أكد أول أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن الحكومة تدرس جوانب الإجراء الاستثنائي المتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين من حيث النسب و التمويل. وأوضح لوح على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية أن الحكومة منصبة على دراسة الإجراء الاستثنائي المتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين خاصة المعاشات الضعيفة لا سيما من حيث النسب التي سيتم تحديدها وكيفيات تمويلها. وأشار لوح أن الحكومة تحضر لإجراء استثنائي لإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين و أنه سيفصل فيه في الآجال القريبة موضحا أن هذا الإجراء الاستثنائي الجديد يقع على عاتق ميزانية الدولة ويندرج في إطار تحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين. وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي بأن ملف التقاعد منقسم إلى شقين الأول يتعلق بدراسة إمكانيات تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من اجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين، وهي المسالة التي يتم معالجتها في الفوج الثاني المشكل بعد انعقاد الثلاثية . أما الشق الثاني فيتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعد وهو موجود في الوقت الراهن على مكتب الحكومة للدراسة والخروج في القريب العاجل بقرار استثنائي لتأمين القدرة الشرائية للمتقاعد. وبخصوص العمل لصالح الشباب فقال الطيب لوح بان الصندوق الخاص بهذه الفئة سيسمح لنا برفع رأس ماله إلى حوالي 40 مليار دينار جزائري وهو ما سيسمح بضمان قروض للبنوك وبالتالي رفع رأس هذا المال والذي سيسرع بدوره من وتيرة المشاريع المصغرة لصالح الشباب من جانب آخر وبخصوص العمالة الأجنبية في الجزائر فأوضح لوح أن مفتشية العمل حررت 2130 مخالفة ضد عمال أجانب بالجزائر خلال السداسي الأول لسنة 2011 لعدم الحيازة على جوازات أو رخص عمل مؤقتة. من جهة أخرى أشار وزير العمل والضمان الاجتماعي أنه تم تسجيل ما يزيد عن 50 ألف عامل أجنبي بالجزائر متحصل على رخصة عمل مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.