وأوضح السيد حسان بولقرون خلال ندوة صحفية نظمت بمقر ذات الوكالة بالمدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة في هذا السياق بأن هذه العملية الأولى للتنازل بقسنطينة عن طريق الإعلان عن منح الامتياز بالمزاد العلني الشفوي مع قبول التعهدات المختومة يتمثل في اقتراح على حاملي المشاريع المعنيين أصول متبقية أو زائدة. وأوضح ذات المصدر بأن هؤلاء المعنيين سيتم تأمينهم بعقد موثق سيمكن المتعاملين في المستقبل التمتع بهذه الممتلكات بطريقة مستقرة لمدة 33 سنة قابلة للتجديد لمرتين مع نقل حق الامتياز. وستكون ثلاثة من هذه الأملاك العقارات موجهة للاستثمار ذي طابع صناعي وإنتاجي للخدمات باستثناء المطاحن والتخزين تقع في المنطقة الصناعية "بالما" وثلاثة أخرى بالمنطقة الصناعية "الطرف" ببلدية ابن باديس فضلا عن جيبين عقاريين متبقيين يقعان بكل من منطقتي النشاط للرمال (قسنطينة) وبلدية زيغود يوسف حسبما أوضحه السيد بولقرون. وستوجه الجيوب العقارية سواء الناتجة عن حل مؤسسات عمومية أو تحصيصات أرضية متوفرة على مستوى مناطق صناعية أو مناطق النشاطات أو حتى فضاءات جديدة مهيأة من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لنشاطات الإنتاج والخدمات حسبما أكده ذات المصدر. وطرحت ذات الوكالة للتنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة 56 أصلا متبقيا أو زائدا ما سمح بفتح 3.500 منصب شغل وتحقيق مبلغ استثمار يقارب 9 ملايير دينار حسبما أكده نفس المسؤول.