تم الاثنين، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنصيب أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة باشراف وادارة ومراقبة أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، حسب بيان للوزارة. وتضم اللجنة كل من رئيس برتبة مستشار بالمحكمة العليا، وكذا أستاذين في القانون الدستوري كعضوين، وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأمين ضبط. وتبعا لتنصيب أضاء هذه اللجنة تم فتح باب الترشيحات لفائدة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحدد في المرسوم الرئاسي ررقم 21-304 المؤرخ في 04 أوت 2021، يحدد شرط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، المعلن عنها على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي، والتي سيتم تقديم الترشح لها عن طريق الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض.