قدمت جبهة التغيير الوطني -حزب قيد التأسيس لعبد المجيد مناصرة-سبعة مقترحات لضمان نجاح أكثر للانتخابات التشريعية، في وقت رحبت بما صدر عن رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد. ومن المقترحات التي كشفتها الجبهة الوطنية للتغير في بيان لها، تثمين جبهة التغيير الوطني لتعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة الخاصة بتنظيم انتخابات في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة، ووصفت ما أعلنه الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء "انه يمكنه أن يعيد الأمل في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة حرة وديمقراطية إذا تجسدت هذه التعليمات في ميدان التطبيق ولم تفرغ من محتواها مرة أخرى". وقدمت الجبهة سبعة مقترحات لضمان نجاح أكثر للانتخابات التشريعية تعيين حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتقدم ضمانات النزاهة، مع إجراء الانتخابات التشريعية في آخر آجالها القانونية من شهر ماي المقبل. ومن الضمانات الإضافية التي تقدمت بها جبهة التغيير الوطني تعيين قاض لكل مركز انتخابي، وإبعاد الإدارة من تنظيم الانتخابات، وإصدار نصوص تطبيقية تحقق المعايير الدولية في الانتخابات، من حيث الإشراف والتنظيم والمراقبة الدولية والمحلية ودعوة مراقبين دوليين.