قام وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اول امس بعرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات القادمة للبرلمان امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس. وكشف البيان أن ممثل الحكومة اوضح أنه تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ب462 مقعد مراعاة لارتفاع عدد السكان بتخصيص مقعد واحد عن كل 80 الف نسمة ومقعد اضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 الف نسمة. واشار البيان الى انه سيتم تخصيص مقعد اضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على اربعة مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر السابق (رقم 97-08) الصادر عام 1997، أما بالنسبة لمنتخبي المجلس الشعبي الوطني عن الجالية المقيمة بالخارج فقد حدد عددهم بثمانية. وبخصوص توزيع المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات مجلس الأمة، حددها هذا النص بمقعدين لكل دائرة انتخابية وفسح المجال في نهاية العرض لأعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وابداء انشغالاتهم.