الجزائر-عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات القادمة للبرلمان امام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسب بيان للمجلس. و قال بيان للمجلس نشر اليوم أن ممثل الحكومة اوضح أنه تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ب 462 مقعد مراعاة لارتفاع عدد السكان بتخصيص مقعد واحد عن كل 80.000 نسمة و مقعد اضافي لكل حصة متبقية تشمل 40.000 نسمة. واشار ذات المصدر الى انه سيتم تخصيص مقعد اضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على اربعة (4 ) مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر السابق (رقم 97-08) الصادر عام 1997. أما بالنسبة لمنتخبي المجلس الشعبي الوطني عن الجالية المقيمة بالخارج فقد حدد عددهم بثمانية حسب نفس المصدر. أما بخصوص توزيع المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات مجلس الأمة فقد حددها هذا النص بمقعدين لكل دائرة انتخابية . وفسح المجال في نهاية العرض لاعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وابداء انشغالاتهم .