صيغة البيع بالإيجار "عدل": 15 ألف سكن إضافي وعملية كبرى لتوزيع التخصيصات نهاية مارس

* 2022 ستكون سنة تمليك السكنات للمواطنين
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، السبت بمستغانم عن برنامج سكني إضافي ب 15 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني سيتم الانطلاق في إنجازه خلال السنة الجارية.
وقال بلعريبي في لقاء صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد لولاية مستغانم أن "إمضاء الاتفاقية الخاصة بتمويل هذا البرنامج السكني الإضافي ستتم الأسبوع المقبل مع القرض الشعبي الجزائري"، مؤكدا أن "هذه الحصة الإضافية ستسمح بتلبية احتياجات جميع المكتتبين ولاسيما المتأخرين والطاعنين".
واضاف الوزير انه سيتم بالتوازي مع هذا البرنامج تنظيم عملية كبرى لتوزيع التخصيصات على المكتتبين على المستوى الوطني نهاية مارس المقبل. وقال بلعريبي أن ولاية مستغانم قامت بتسوية الوضعية المتعلقة بعقود السكنات والتجهيزات العمومية تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة داعيا الولاة الى الإسراع في تنفيذ هذه القرارات التي تسمح لكل المواطنين بالحصول على عقودهم".
وتابع الوزير "أن 2022 ستكون سنة تمليك السكنات للمواطنين الذين سيستفيدون في حالة دفع كامل الحصة المتبقية من تخفيض قدره 10 في المائة من القيمة الإجمالية للسكن". وبعد اطلاعه عن كثب على وضعية برنامج البيع بالإيجار بولاية مستغانم أكد السيد بلعريبي وضع خارطة طريق للانتهاء من المشاريع المتعلقة بهذه الصيغة (عدل 2) نهاية السنة الجارية موضحا أن هذا الهدف يخص عدة ولايات على المستوى الوطني.
وبهذا الخصوص، امر الوزير المقاولة المنجزة لمشروع 600 سكن بموقع "استيدية" ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بتسليم المشروع في غضون السنة الجارية. ويضم برنامج البيع بالإيجار بولاية مستغانم 7.900 وحدة سكنية موزعة على 11 موقعا من بينها 5.381 سكن تم تسليمها للمكتتبين المستفيدين في إطار برنامج 2013 فيما لا تزال 2.519 وحدة قيد الإنجاز كما تمت الإشارة إليه.