أكد محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن اللجنة قامت بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بنحو70 قضية نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية. قبل ذلك، أكد رئيس لجنة الإشراف القضائي، سليمان بودي، أن اللجنة فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها وأشار الى أن طبيعة هذه الإخطارات تمثلت أغلبيتها في إشكالات تتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المرشحين. وأبدى صديقي تمسك مطلب اللجنة باعتماد ورقة تصويت واحدة بدلا من ورقة لكل تشكيلة سياسية، رغم أن الداخلية أكدت، في بيان لها، قبل أسبوع، رفض مطلب الجنة بمبرر ان الورقة الواحدة لجميع ممثلي الأحزاب، إجراء غير قانوني، إلا ان صديقي شدد على أن هذا الموضوع "لن يقف عائقا أمام مواصلة اللجنة للمهام التي حددها لها القانون العضوي للإنتخابات" مع العلم أن اللجنة جمدت عملها مرتين "احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الإخطارات الموجهة اليها. وشدد رئيس اللجنة على أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص وبث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الإذاعة والتلفزة الوطنية -طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات- ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. واستكملت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الترتيبات الخاصة بالحملة الإنتخالبية، المزمع انطلاقها يوم 15 أفريل الجاري، حيث اكد صديقي، أمس، أن اللجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الإقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية والبلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير وتنظيم الحملة الانتخابية. وأضاف أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير وتجهيز القاعات والفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل للترويج لبرامجها الانتخابية. وفي اطار سياق التحضيرات للحملة الإنتخابية، حددت الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن -يضيف صديقي- مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك. وكان الرئيس بوتفليقة أكد في وقت سابق أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "مسؤولة عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الإنصاف فيها بين المترشحين" وقال أن مهام المراقبة والإشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون.
