أزيد من 80 طعنا على مستوى القضاء لم يتم الفصل فيها كشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، بان أزيد من 80 طعنا لا تزال مطروحة أمام المحاكم والتي لم يتم الفصل فيها بعد، مشيرا بان لجنته لم تتسلم بعد القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. مشيرا بان عمل اللجنة مرهون باستلام القائمة للشروع في توزيع مواعيد التدخلات على مستوى وسائل الإعلام الثقيلة، وكذا توزيع القاعات والأماكن المخصصة للحملة الانتخابية. أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، بان لجنته تنتظر استكمال القائمة النهائية للمشرحين للانتخابات التشريعية التي تمثل الأحزاب المشاركة والمترشحين الأحرار، مشيرا بان اللجنة لم تتحصل حتى الآن على القائمة النهائية، وأوضح في تصريح للصحافة أمس، بان أزيد من 80 طعنا لا زالت مطروحة أمام المحاكم الإدارية المتخصصة إقليميا للفصل فيها، وهي الطعون التي تقدم بها مرشحون بعد رفض ملفاتهم من قبل الإدارة. وقال بان اللجنة لا يمكنها القيام بأي عمل ما دام لم تحصل على هذه القائمة التي على أثرها يتم توزيع مواعيد التدخلات على مستوى وسائل الإعلام الثقيلة، وكذا توزيع القاعات والأماكن المخصصة للحملة الانتخابية، مشيرا بان اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات استكملت كافة التحضيرات الخاصة بالحملة الإنتخابية المزمع انطلاقها يوم 15 أفريل الجاري. و أوضح صديقي أن اللجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الإقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية و البلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير و تنظيم الحملة الانتخابية. أوضح صديقي، أن اللجنة ستجري، عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب و المترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للإنتخابات وذلك بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و أضاف أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير و تجهيز القاعات و الفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل للترويج لبرامجها الإنتخابية. مشيرا بأنه تم تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن، مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك.من جهة أخرى أشار السيد صديقي إلى أنه في إطار مهام اللجنة المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية و كفاءات وطنية فقد تم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بنحو 70 قضية نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية. بخصوص تحديد شكل ورقة التصويت، أكد صديقي بان اللجنة لم تتلقى أي رد من وزارة الداخلية بخصوص اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لتحديد شكل ورقة التصويت الموحدة، وأبدى صديقي تمسك اللجنة بمقترح اعتماد ورقة واحدة التي تضم أسماء جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل إلا أنه أكد أن هذا الموضوع "لن يقف عائقا أمام مواصلة اللجنة للمهام التي حددها لها القانون العضوي للإنتخابات" مع العلم أن اللجنة جمدت عملها مرتين "احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الإخطارات الموجهة إليها". وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قد أعلن مؤخرا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة "المراقبة" فيما تتحمل الإدارة "مهمة أساسية" في تنظيم المراحل التقنية و الإدارية للانتخابات مشيرا إلى أن اشتراط" الورقة الواحدة "يستحيل تحقيقه".
