تضاعف العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري في الجزائر تقريبا خلال العشرية الأخيرة من 787940 متعاملا في 2002 إلى 1.541.370متعامل في 2011 أي بزيادة 753430 تاجرا. أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن زيادة عدد المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الماديين والمعنويين من 2002 إلى 2011 يرجع إلى الارتفاع المستمر للتعريفات أو التسجيلات الجديدة في السجل التجاري خلال هذه العشرية. وأوضحت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الحاملين للسجل التجاري يرتفع باستمرار من سنة لأخرى من 873375 مسجل في 2003 إلى 1.123.415 متعامل في 2006. وفي نهاية سنة 2011، وصل عدد التجار إلى 642ر516ر1 متعامل في السجل التجاري مقابل 595ر482ر1 متعامل في 2010 و1.209.277في 2008. وأضاف المصدر، أن التعريفات في السجل التجاري في العشرية الأخيرة سجلت ارتفاعا على العموم، بينما سجلت تعريفات المتعاملين المسجلين في شكل أشخاص ماديين بين 2002 و2011 ارتفاعا مستمرا شهدت التعريفات الجديدة للمتعاملين المعنويين ارتفاعا "غير منتظم" من سنة إلى أخرى. وباستثناء سنة 2006 التي سجلت فيها تعريفات الأشخاص الماديين انخفاضا بنسبة 1.6 بالمائة، عرفت السنوات الأخرى ارتفاعات معتبرة أحيانا لعدد المتعاملين المسجلين مؤخرا في السجل التجاري. وأشارت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن عدد المتعاملين المسجلين كأشخاص ماديين الذي بلغ 88588 مسجلا في 2002 و155146 مسجلا في 2010 ارتفع بنسبة 50.5 بالمائة في 2011 ليصل إلى 233564 مسجلا. وأكد المركز أن الارتفاع راجع "للتسهيلات الممنوحة للشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم التشغيل والصندوق الوطني للضمان على البطالة ابتداء من مطلع سنة 2011". وبخصوص أرقام تسجيل الأشخاص المعنويين، أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أنها قدّرت مع نهاية 2011 ب13382 مقابل 13770 سنة 2002. ومقارنة بنهاية 2011، ارتفع عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بنسبة 1.63 بالمائة مع نهاية شهر مارس، وقدر عددهم ب 1541370. يذكر، أن عدد التجار الأجانب في الجزائر قدر مع نهاية مارس ب 8804 متعاملا من 81 جنسية. ويأتي الفرنسيون في طليعة المتعاملين الاقتصاديين المتحصلين على السجل التجاري (1380 متعاملا) متبوعين بالسوريين (1226) ثم التونسيين (1015). وقدر عدد التجار الصينيين المسجل في السجل التجاري ب 747 متعاملا مع نهاية شهر مارس. ويبين المركز الوطني للسجل التجاري أن 50700 شركة قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2010 على مستوى المركز أي بنسبة 58.3 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للمؤسسات المعنية بهذا الإجراء الإجباري.