تضاعف العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري في الجزائر تقريبا خلال العشرية الأخيرة من 787940 متعاملا في 2002 إلى 1.541.370متعامل في 2011 حسب ما أشار إليه المركز الوطني للسجل التجاري.وأشار ذات المصدر إلى أن زيادة عدد المتعاملين الاقتصاديين و الأشخاص الماديين و المعنويين (المؤسسات) من 2002 إلى 2011 يرجع إلى الارتفاع المستمر للتعريفات أو التسجيلات الجديدة في السجل التجاري خلال هذه العشرية. و أوضحت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الحاملين للسجل التجاري يرتفع باستمرار من سنة لأخرى من 873375 مسجل في 2003 إلى 1.123.415 متعامل في 2006.و في نهاية سنة 2011 وصل عدد التجار إلى 642ر516ر1 متعامل في السجل التجاري مقابل 595ر482ر1 متعامل في 2010 و 1.209.277في 2008. و أضاف ذات المصدر أنه فيما يخص التعريفات في السجل التجاري خلال العشرية الأخيرة سجلت ارتفاعا على العموم. و بينما سجلت تعريفات المتعاملين المسجلين في شكل أشخاص ماديين بين 2002 و 2011 ارتفاعا مستمرا شهدت التعريفات الجديدة للمتعاملين المعنويين ارتفاعا "غير منتظم" من سنة إلى أخرى.و باستثناء سنة 2006 التي سجلت فيها تعريفات الأشخاص الماديين انخفاضا بنسبة 1.6 بالمائة عرفت السنوات الأخرى ارتفاعات معتبرة أحيانا لعدد المتعاملين المسجلين مؤخرا في السجل التجاري. و أشارت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن عدد المتعاملين المسجلين كأشخاص ماديين الذي بلغ 88588 مسجلا في 2002 و 155146 مسجلا في 2010 ارتفع بنسبة 50.5 بالمائة في 2011 ليصل إلى 233564 مسجلا. و أكد المركز أن هذا الارتفاع راجع "للتسهيلات الممنوحة للشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم التشغيل و الصندوق الوطني للضمان على البطالة ابتداء من مطلع سنة 2011".و فيما يتعلق بأرقام تسجيل الأشخاص المعنويين أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أنها قدرت مع نهاية 2011 ب13382 مقابل 13770 سنة 2002. و مقارنة بنهاية 2011 ارتفع عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بنسبة 1.63 بالمائة مع نهاية شهر مارس حيث قدر عددهم ب 1541370 حسب نفس المصدر. و تجدر الإشارة إلى أن عدد التجار الأجانب في الجزائر قدر مع نهاية مارس ب 8804 متعاملا من 81 جنسية.و يأتي الفرنسيون في طليعة المتعاملين الاقتصاديين المتحصلين على السجل التجاري (1380 متعاملا) متبوعين بالسوريين (1226) ثم التونسيين (1015). كما قدر عدد التجار الصينيين المسجل في السجل التجاري ب 747 متعاملا مع نهاية شهر مارس. كما يبين المركز الوطني للسجل التجاري أن 50700 شركة قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2010 على مستوى المركز أي بنسبة 58.3 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للمؤسسات المعنية بهذا الإجراء الإجباري.