سيعلن المجلس الدستوري نتائج الفصل في الطعون التي تلقاها من قبل المترشحين والأحزاب التي شاركت في الانتخابات التشريعية هذا الأربعاء وكان تلقى 167 طعنا في الآجال القانونية. باشر المجلس الدستوري تبليغ المترشحين المطعون في فوزهم وهو في انتظار ردهم ابتداء من انتهاء آجال التبليغ. كما يحدد القانون هذه الآجال ب4 أيام ابتداء من انتهاء أجال إيداع الطعون وأن آجال الرد على الطعون تبدأ مباشرة بعد ذلك وتستمر 3 أيام كاملة. وللإشارة انتهت آجال إيداع الطعون يوم الخميس الماضي أما آجال التبليغ فتنتهي مساء اليوم لتبدأ آجال استقبال رد المطعون في فوزهم وملاحظاتهم يوم غد الثلاثاء، وتستمر قانونا إلى يوم الخميس القادم . وبذلك فان المجلس الدستوري يكون قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات معمقة فيما يخص العديد منها، وقد استدعته حالات كثيرة إلى مراجعة القوائم الانتخابية وصناديق الاقتراع، ومقارنة محاضر نتائج الفرز في مكاتب التصويت فضلا عن المحاضر البلدية والولائية. وحقق المجلس الدستوري في حالات طعون تخص الدوائر الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وتلقى طعونا فيما يتعلق بتمثيل المرأة. كما أن المجلس الدستوري ينتظر رد المترشحين المطعون في حقهم لمباشرة الفصل فيها، وعقب ذلك سيقوم هذا الأخير بإصدار بيانه الذي سيضم قائمة الفائزين في التشريعيات بعد عملية الفصل. وعلم من المجلس الدستوري ان أحزابا سياسية ومترشحين أحرار من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة، وأكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات، أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين في الانتخابات الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون.