وزير الصحة يتعهد بإدراج أدوية علاج السرطان ضمن قائمة التعويضات

تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، جمال ولد عباس، بإدراج أدوية علاج السرطان في قائمة أدوية يعوضها صندوق الضمان الاجتماعي. وأكد ولد عباس، في جلسات وطنية حول داء الأورام السرطانية والوقاية منها وسبل علاجها نظمتها وزارة الصحة بحضور مختصين، على ضرورة معالجة مسألة "انعدام الانسجام وغياب الرؤية المشتركة" في معالجة السرطان لتحسين التكفل بالمرضى بالجزائر.
وأشار إلى أن توحيد الرؤية في التكفل بهذا المرض "لا يساهم في وضع إستراتيجية موحدة فحسب، بل في اختيار الأدوية الأساسية" مما يسهّل استيرادها من طرف الدولة وضمان علاج ناجع للمصابين.
وأعلن ولد عباس عن تنصيب لجنة إشراف مهمتها تنظيم وتنشيط الأعمال المنجزة في مجال الخبرة واتخاذ "القرارات المهمة" حول مدى تقدم وتطبيق هذه الأعمال للحصول على الموارد اللازمة وضمان تكييف الخطوات المتخذة مع الأهداف المسطرة.
ولدى تطرقه إلى العلاج المطبق بالجزائر، قال وزير الصحة أنه "لا يمكن مكافحة السرطان دون تبني إستراتيجية حقيقية للتكفل بهذا الداء" وذكّر أن الاختلالات المسجلة في الوقت الراهن تمس خاصة التكفل بالعلاج الكيمائي و بالأشعة.
وقال وزير الصحة أنه سيتم اقتناء 57 جهازا للعلاج بالأشعة من الخارج يستفيد منها القطاع العمومي وخمس تجهيزات أخرى من طرف القطاع الخاص، ستخفف الضغط على مراكز العلاج.
وأعلن وزير الصحة عن فتح خمسة مراكز لعلاج السرطان تابعة للقطاع الخاص بكل من شرق ووسط ووغرب البلاد في 2013.
وأكد ولد عباس أن هذه المراكز الجديدة التابعة للقطاع الخاص ستدعم القطاع العمومي وتخفف من معاناة المصابين من حيث التنقل والحصول على جميع أنواع العلاج. وقال المسؤول الأول عن القطاع الصحي أن الوزارة تبحث بالتعاون مع الخبراء في مجال طب السرطان عن اقتناء أدوية نوعية ذات فعالية على صحة المريض وأشار إلى اختلالات يشهدها التوزيع وتتسبب في حرمان بعض مستشفيات من بعض أنواع الأدوية الموجهة لعلاج هذا المرض.