النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين, اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد, بالإضافة إلى عروض تتعلق بالتنمية والمياه والنقل البحري للبضائع, فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.
في المستهل توجّه رئيس الجمهورية بجزيل شكره للحكومة، لمساهمتها في إنجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، أعقبه عرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، من قبل السيد الوزير الأول، ليُسدي السيد الرئيس التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:
أمر الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بدايةً من جانفي المقبل.
1_بخصوص مشروع قانون القضاء العسكري:
وجه السيد الرئيس بإثراء مشروع القانون، مشدّدا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها، وما تقتضيه، من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة.
تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام،في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني،وتَهم الرأي العام،بترخيص من وزير الدفاع الوطني.
2-بخصوص استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة:
وجه السيد الرئيس الحكومة بإثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة.
انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة.
أن القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة.
-استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، حيث أبدى السيد الرئيس ارتياحه، لِمَا تبذله بعض الدول الأوربية من تعاون، لاسترجاع الأموال المنهوبة.
3-بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت:
أمر السيد الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنزول إلى الميدان والاستماع، عن كثب للمنتخبين المحليين، بهدف خلق الانسجام مع تطلعات المواطنين واهتماماتهم، ومراعاة خصوصية هذه الولاية التي تحتاج إلى تنمية شاملة.
إن الهدف من بعث هذا البرنامج التكميلي، هو تحسين حياة المواطن بالأساس، وتحقيق توازن تنموي، يضمن لولاية تيسمسيلت، وولايات أخرى مواكبة المسار التنموي وطنيا.
تنمية الولاية يكون، أولا، بفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة بعد عملية إحصاء دقيقة، وإزالة كل العقبات، لاسيما المشاريع الحيوية للمواطن.
رفع حصة الولاية،من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية، من شأنها التخفيف من حدّة البطالة وخلق مناصب شغل جديدة.
العمل على ازدواجية الطرقات، من أجل تسهيل التنقل، خصوصا، نحو محوري تيارت والعاصمة.
4-بشأن إنشاء وكالة وطنية لتحلية المياه:
ثمّن السيد الرئيس كل المجهودات المبذولة، من مختلف الشركاء الوطنيين وبإمكانات جزائرية، في حماية الأمن القومي المائي، أمام ما يعرفه العالم، من تذبذب وشحّ، في الموارد المائية.
استحداث تخصص جامعي جديد، لتكوين طلبة وإطارات جزائرية، في ميدان تحلية مياه البحر، بالنظر إلى ما حققناه، من تقدم في هذا المجال الحيوي، حيث إن الجزائر تنتج أكثر من مليونين وسبعمائة ألف متر مكعب، يوميا، وهي من الدول الرائدة في هذا الميدان، وفي هذا السياق، عبّرالسيد الرئيس عن شكره، لكل الإطارات التي ساهمت في هذه النقلة النوعية، من أجل توفير مياه الشرب للمواطن.
5-بشأن متابعة خارطة طريق تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع:
أمر السيد الرئيس وزير القطاع، بإعداد تقرير شامل ومفصل، لوضعية هذا القطاع، مع تحديد المسؤوليات لتقديمه وعرضه، في مجلس الوزراء المقبل.
إعادة بعث قطاع النقل البحري، يقتضي محاربة الإهمال ومحاولات تكسير هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية.
أمر السيد الرئيس، بإعادة تجديد حظيرة النقل البحري، وذلك من خلال اقتناء سفن جديدة.
توجيهات عامة:
أمر السيد الرئيس بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات، يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.
وفي ختام الاجتماع وافق مجلس الوزراء، على مراسيم، تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة."