توصلت مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى "اتفاق" على شروط انتشار قوة افريقية في مالي على ان يكون مقرها العام في باماكو، وفق ما أعلن وزيرا الدفاع في مالي وساحل العاج في باماكو. وقال وزير الدفاع العاجي بول كوفي كوفي إلى جانب نظيره المالي ياموسى كامارا "ينبغي الترحيب بالاتفاق الذي توصلنا إليه للتو مع إخواننا الماليين. اليوم، يمكن القول أن مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بلغتا مرحلة تنفيذ عمليات القوات على الأراضي المالية". وكان كوفي كوفي التقى لتوه الرئيس المالي ديونكوندا تراوري يرافقه وزير الاندماج الإفريقي في ساحل العاج علي كوليبالي. وأضاف الوزير العاجي "حين نتحدث عن قوات فاننا نقصد قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وليس قوات أجنبية. ومالي وافقت" على ذلك. وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق يسمح بنشر قوات على الأراضي المالية برمتها "بما فيها باماكو"، قال الوزير "أي قوة تنفذ انتشارا تحتاج إلى قاعدة. والجميع موافقون". وأكد وزير الدفاع المالي تصريحات نظيره العاجي، لافتا إلى أن "المقر العام (لقوات المجموعة الإفريقية) سيكون في باماكو". وفي بداية سبتمبر، تقدم ديونكوندا تراوري بطلب مساعدة رسمي من المجموعة الافريقية، فيما لا تزال حركات مسلحة متطرفة قريبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تسيطر على شمال مالي. لكن الرئيس المالي رفض انتشار "قوات عسكرية مقاتلة" في باماكو، ما دفع المجموعة الإفريقية إلى الطلب من مالي إعادة النظر في موقفها. وقال مصدر قريب من الرئاسة المالية لفرانس برس "كان المطلوب تحقيق انسجام في المواقف. هذه الزيارة السريعة كانت مفيدة"، وتوقع أن تصل بعثة من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قريبا إلى باماكو لترجمة ما وافق عليه جميع الأطراف. والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تستعد منذ أشهر لنشر 3300 جندي في مالي، تنتظر التوافق مع سلطات هذا البلد لترفع مشروع قرار إلى الاتحاد الإفريقي على أن يبحثه لاحقا مجلس الأمن الدولي.