دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريلبوريل، أمس، الجزائر الى الرمي بكل ثقلها وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية. قال جوزيب بوريل فونتيليس في تصريحات صحفية الإثنين، عقب غداء عمل الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة، أن الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر للرمي بكل ثقلها من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية. نوّه جوزيب بوريل، أن الجزائر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب وأن الاتحاد الأوروبي يعول على الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، مشددا على ضرورة بعث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى. وكان رئيس الجمهورية قد لمّح، في لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام، إلى وجود "مشروع خطة سلام" يمكن أن تطرحها الجزائر لوقف الحرب في أوكرانيا، من دون الحديث عن أي تفاصيل، في الوقت الذي تقررت فيه إعادة فتح السفارة الجزائرية المغلقة في العاصمة الأوكرانية كييف. ومن جهة أخرى، تطرق الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لمساعي الجزائر في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وأعلن أن الإتحاد الأوروبي سيتعاون مع الجزائر لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج. وتابع قائلا: "مكافحة الفساد وتبييض الأموال تمثّل أولية هامّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثلما هي بالنسبة للجزائر. وأنا جدّ مقتنع بضرورة تعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال". للاشارة، قام الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل، الاثنين، بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة)، بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة. وعقب ذلك، عبر جوزيب بوريل، على تويتر، عن تأثره بوقوفه أمام هذا المقام للترحم على الشهداء الجزائريين، مضيفا أنه يقف وقفة إجلال أمام كل من ضحوا بأنفسهم من أجل استقلال بلادهم. تندرج زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، الذي حل الأحد بالجزائر، في سياق زيارة رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل إلى الجزائر شهر سبتمبر 2022 من أجل تكريس إرادة الجزائر والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. كما تشكل هذه الزيارة، الأولى من نوعها للسيد بوريل إلى الجزائر منذ توليه منصبه شهر ديسمبر 2019، فرصة ل"مواصلة الحوار السياسي بين الطرفين وإعداد حصيلة التعاون وآفاق تعميقه في إطار تنفيذ متوازن وملائم لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".