قضية الوزير ضيافات.. نهاية حقبة اللاعقاب وليس تصفية حسابات

* "قوى الجمود" تروّج "أخبار كاذبة" لزعزعة ثقة الإطارات
ما كان بالأمس القريب، من فضائح فساد تعم البلاد وعديد الاختلاسات وتهريب الأموال وجميع اشكال الاتجار ناهيك عن تواطؤ الاوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة، قد ولى نهائيا، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية أمس.
وأكدت الوكالة أن عدد قضايا الفساد في جزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020، تراجع عدا بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق مشيرة لإلى انه وحتى ان لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليا فمظاهره تبقى ضئيلة للغاية حيث شهدت معدلات الفساد تراجعا ملحوظا.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أنه حرصا منه على حماية إطارات الأمة، اتخذ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون جملة من القرارات بغرض "رفع التجريم" عن اخطاء التسيير، لكن في المقابل لن تكون هناك أي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه.
وتابعت "وهذا ما وقع فيه للأسف وزير المؤسسات المصغرة الأسبق، نسيم ضيافات الذي أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة. ان قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا".
وشكلت قضية صدور أمر بالإيداع ضد الوزير السابق، ضيافات، "فرصة سانحة" لقوى الجمود التي أغمرت شبكة الانترنت بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين الا وهما تغليط الرأي الوطني والدولي حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة.
ونوهت وكالة الأنباء الجزائرية "فليطمئن الجميع، ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية، ولا حتى وجود لقائمة اطارات في مناصبهم أو بدونها +تحت الرقابة القضائية+". مؤكدة "إن من ينقلون هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب لان الواقع غير ذلك، فمن بين عشرات آلاف الاطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد".
وختمت برقية وكالة الأنباء "فالرجاء، لندع الاطارات ورؤساء المؤسسات حتى يساهموا بشكل فعال في تحقيق التحول المنشود في الجزائر الجديدة، فمن غير المجدي حقا أن نتيه بحثا عن الدوافع الخفية لدعاة الركود".