في إطار متابعة مشروع إنجاز ممرات لربط 07 صوامع للحبوب والبقول الجافة تقع بالقرب من شبكة السكك الحديدية، وحرصا على رفع جميع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشروع، أشرف صبيحة أمس، الثلاثاء، أمومن مرموري والي ولاية تلمسان على جلسة عمل بمقر الولاية، خصصت لإستكمال الدراسة الخاصة بمشروع ربط صومعة للحبوب والبقول الجافة الواقعة بعين تالوت وشبكة السكة الحديدية "وادي تليلات العقيد "عباس وهذا بحضور السيدة الأمينة العامة للولاية وكل المصالح المعنية. في مستهل الجلسة، تم تقديم عرض الدراسة من قبل مكتب الشركة الجزائرية لدراسات المرافق العامة (SAETI) المكلف من طرف صاحب المشروع الديوان الجزائري المهني للحبوب" ممثلا في "تعاونية الحبوب والخضر الجافة لولاية تلمسان لإنجاز دراسة حول عملية الربط بشبكة السكة الحديدية انطلاقا من النقطة الكيلومترية (ن.ك) 200+98 من خط وادي تليلات عقيد عباس. جدير بالذكر، أن العرض تضمن مقترحين إثنين لربط الصومعة مع خط السكة الحديدية وبعد المناقشة تم إختيار المقترح الثاني لمسار الربط وفي هذا الشأن أسدى السيد الوالي جملة من التعليمات حيث طلب من مكتب الدراسك إنهاء الدراسة مع نهاية الأسبوع المقبل والذي تعهد بدوره على إحترام ال0جال. كما كلف صاحب المشروع بتسليم مخطط الدراسة للمصالح المعنية من أجل إبداء الرأي في أجل أقصاه 10 أيام مع الحرص على رفع جميع القيود والعراقيل المتواجدة قصد تجسيد مشروع إنجاز مسار الربط في أقرب الآجال. ..واجتماع بشأن مشروع إنجاز خريطة إقليمية لفرص الاستثمار بالولاية من جانب آخر، وفي إطار تجسيد توصيات السلطات العليا للبلاد، المتعلقة بترقية الإستثمار الوطني وتثمين الإمكانيات المحلية وتعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية، أشرف صبيحة أمس، والي ولاية تلمسان على اجتماع بمقر المجلس الشعبي الولائي، خصص لتقديم عرض حول مشروع إتفاقية إنجاز خريطة إقليمية لقرص الاستثمار على المستوى المحلي ما بين المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والولاية، بحضور الأمينة العامة للولاية. جدير بالذكر، أن تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير الاقتصاد الوطني هومن بين أهم التزامات رئيس الجمهورية على إعتبار أنه إحدى سبل تنوع الاقتصاد خارج المحروقات، وفي هذا الشأن أقرت الوزارة الوصية تعاقد مجمل ولايات الوطن مع المركز بهدف تزويد السلطات المحلية بأداة للمساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة من حيث التعرف على إمكانيات البلديات التي وجب توظيفها لفائدة الاستثمار المحلي وخلق جهاز تنسيق بين الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالاستثمار.