* تشجيع الوجهة السّياحية الداخلية يحظى باهتمام وعناية الرئيس تبون * تخفيف الإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية واستقبال أحسن أفراد الجالية أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، السبت بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف للسنة الجارية. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللجنة بمقر الوزارة، أكد مراد أن "خدمة المواطن هو محور اهتمامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون" ولذلك –كما قال–يجب ان "ينصب عمل هذه اللجنة التي تتكون من عدة دوائر وزارية وهيئات عمومية ضمن هذا المسعى". وكشف الوزير بالمناسبة انه تم "إعطاء تعليمات لولاة الولايات الساحلية من أجل الوقوف على جاهزية كل المرافق الخدماتية والسياحية" الى جانب تحضير وتجهيز الشواطئ المسموحة بالسباحة. واكد وزير الداخلية حرص السلطات العمومية على وضع كل الترتيبات والتدابير من أجل ضمان انطلاق موسم الاصطياف في أحسن الأحوال، مشيرا إلى أن تشجيع الوجهة السّياحية الداخلية، موضوع يوليه السيد رئيس الجمهورية بالغ الاهتمام والعناية؛ وحث الوزير مراد على العمل على استقبال أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج الراغبين في قضاء عطلتهم الصّيفية بالجزائر في أحسن الظروف مع اتخاذ كل التدابير الملائمة من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية والتحسين المستمرّ لمستوى الخدمات المقدمة. وجدد التأكيد على أن النظام المخصص لموسم الاصطياف يشمل جميع ولايات الوطن، فإنه ينبغي على المصالح المركزية والمحلية للثقافة والشباب والرياضة والسّياحة العمل بالتنسيق فيما بينها من أجل ضبط برنامج مكثف للأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للشباب والعائلات. ودعا مراد المصالح الأمنية إلى وضع كل الترتيبات اللازمة وتعزيز تشكيلاتها الأمنية في الميدان لحفظ الأمن والنظام العمومين؛ مشدّدا على ضرورة فرض احترام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ والتّصدي لكل مظاهر الاستغلال العشوائي لها وكذا أي محاولة للمساس بسلامة وطمأنينة المصطافين واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حق المخالفين وضرورة وضع نظام دائم لليقظة والإنذار والتدخّل، لمراقبة نوعية مياه البحر باستمرار على مستوى الشواطئ المسموحة للسّباحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وأمر الوزير مصالح الحماية المدينة بالعمل بالتنسيق الوثيق مع كل المتدخلين على المستوى الميداني، لتعزيز التدابير الاحترازية للوقاية من خطر حوادث الغرق في الشواطئ وكذا المسطحات المائية والمسابح.
