قرر أمس الأحد، القاضي الجنائي لدى مجلس قضاء العاصمة تأجيل محاكمة قتلة جمال بن اسماعيل شهر أوت 2021، بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو، وذلك إلى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدفاع . وطالب المحامون خلال الجلسة العلنية بتغيير مكان المحاكمة وتحويلها لمحكمة الدار البيضاء الابتدائية نظرا لضيق القاعة والحرارة الشديدة التي عرفتها قاعة المحاكمة. وشهد محيط مجلس قضاء العاصمة تعزيزات أمنية مشددة من الداخل والخارج. حيث تم إفراغ القاعة المخصصة للمحاكمة من المحامين والصحافيين نظرا لحساسية الملف والعدد الكبير للمتهمين وعائلاتهم. كما وضعت إجراءات استثنائية في عملية تنظيم دخول المواطنين والمتقاضين خارج المجلس الذي عرف تطويقا امنيا كثيفا. وبالعودة إلى الملف فقد توبع 102 شخصا متهما في الملف بتهم عديدة، تعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات، كما يواجهون أيضا تهم الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، والمؤامرة التي يكون الغرض منها التخريب في منطقة أو أكثر. وللإشارة سبق لمحكمة الدار البيضاء شهر نوفمبر 2022، النطق بعقوبة الإعدام في حق 24 متهما بعد إدانتهم بجنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التعذيب والتحريض عليه، إضرام النار في حقول مزروعة أدت إلى وفاة عدة أشخاص، إنشاء وتأسيس والانضمام لجماعة أو منظمة تستهدف ارتكاب أعمال تخريبية وجنح التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية ونشر خطاب التمييز والكراهية. فيما تم إصدار أحكام متفاوتة في حق عدد من المتهمين المتابعين بنشر خطاب الكراهية والمساس بوحدة الوطن وعقوبات بالسجن ما بين 5 سنوات و10 سنوات، وإدانة متهمين آخرين بجنحة التجمهر بعقوبات ما بين عامين وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما برأت 17 متهما ، مع إيداع الحبس متهمين اثنين تمت إدانتهما ب 10 سنوات سجنا نافذا. كما أدانت محكمة الدار البيضاء الابتدائية غيابيا، رئيس حركة "الماك" الإرهابية فرحات مهنى، بالسجن المؤبد، ونفس الحكم لنائبه الأمين العام لنفس المنظمة والمتواجد في حالة فرار ومتهمين آخرين منتمين للتنظيم، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض الصادر ضدهم، إذ تمت إدانتهم بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جومن انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وجناية تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كما تمت متابعة الإرهابي فرحات مهني ومساعديه بجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات، وجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية.