تفتح، اليوم الأحد، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة من جديد ملف قتلة جمال بن اسماعيل، حيث يتابع في الملف 94 متهما من ضمنهم 19 متهما غير موقوف سبق محاكمتهم أمام محكمة الدار البيضاء لتعود القضية لأروقة المحاكم بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم من قبل المتهمين والنيابة العامة . ويواجه المتهمون في القضية عدة تهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جنح المساس بسلامة وحدة الوطن، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، تخريب ملك الغير، تمييز وخطاب الكراهية، تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن. للإشارة نطقت محكمة الدار البيضاء الابتدائية العام الماضي بأحكام تدين فيها 49 متهما بالإعدام وبعقوبات تتراوح بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما آخرا ، بالإضافة الى غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دج، فيما قضت ببراءة 17 متهما آخرين. وكان النائب العام لدى ذات المحكمة قد التمس عقوبات تتراوح بين الإعدام و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
