سجلت مصالح الحماية المدنية 167 حالة وفاة غرقا، ابتداء من الفاتح جوان، حسب ما كشف عنه الاثنين المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات. وأوضح عبدات أن 114 حالة من بين إجمالي حالات الغرق سجلت على مستوى الشواطئ أغلبها شواطئ غير مسموحة للسباحة أو شواطئ براية حمراء، بينما تم تسجيل 53 حالة وفاة بالمجمعات المائية. ومن أجل ضمان سلامة المصطافين يضيف عبدات، تم تسخير جهاز أمني خاص على مستوى الشواطئ المسموحة والبالغ عددها 437 شاطئا، من بينهم 951 عون حماية مدنية و636 غطاس و254 سائق زورق. وفيما تعلق بالحملات التوعوية، فأشار إلى انطلاقها كإجراء استباقي منذ 7 ماي الماضي، في شكل قوافل تحسيسية تجوب مختلف مناطق الوطن إلى جانب التعاون مع المساجد وتنظيم خرجات للساحات العمومية وكذا محاضرات على مستوى الجامعات والإقامات والمدارس ومراكز التكوين، ناهيك عن البرامج الإعلامية. وللوقاية من خطر الغرق، عززت مختلف حركات المجتمع المدني العمليات التحسيسية، بعدما تسبب هذا الأخير في حصيلة ثقيلة من الوفيات ما يستدعي ضرورة تظافر الجهود لنشر ثقافة الحماية من هذه المهالك. ويجمع فاعلو المجتمع المدني، على ضرورة إحاطة المواطنين بثقافة التعامل مع البحر والمسطحات المائية إجمالا لحماية أنفسهم وأبنائهم، سيما فئة المراهقين التي تعد الأكثر عرضة للخطر، وهو ما يعملون على إيصاله من خلال الحملات التحسيسية التي تشمل الشواطئ وكذا المسطحات المائية بالمناطق الداخلية. وفي ذات الإطار، أبرز المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، فادي تميم، أن السباحة الخطيرة سواء على مستوى الشواطئ الممنوعة أو على مستوى المسطحات المائية على غرار البرك والسدود باتت تشكل خطرا كبيرا يودي بحياة العديد من الأشخاص مع كل موسم صيفي، وهو ما ينبغي أن يتم تداركه بمختلف الوسائل على رأسها الوعي بذلك الخطر. وأضاف المتحدث أن أغلب الحوادث على مستوى المناطق الساحلية تسجل على مستوى الشواطئ غير المحروسة أو الشواطئ براية حمراء أو خارج أوقات عمل أعوان الإنقاذ، والتي تتسم بغياب الأمن إلى جانب وجود عدد قليل من المصطافين وهو ما يؤخر عمليات الإنقاذ في حالة وقوع خطر، ناهيك عن مواجهة المخاطر التي جعلت منها شواطئ ممنوعة السباحة على غرار التلوث. أما بالنسبة للمسطحات المائية، فتتسم مثلما قال، بأنها مياه راكدة معرضة للتلوث، فضلا عن صعوبة السباحة في المياه العذبة، والوحل الذي يهدد بسحب السابح، واحتواء المياه على مختلف الشوائب كالأغصان التي قد تسبب حوادث لا يحمد عقباها. وأكد السيد فادي تميم أن الرسالة الأساسية التي يحرصون على إيصالها من خلال الحملات التحسيسية تتلخص في أنه "جميع أماكن السباحة التي لا تحتوي على رقابة فهي تشكل خطرا ويجب تفاديها"، إلى جانب ضرورة تفادي المشاحنات وتحديات السباحة وسط المراهقين والشباب التي قد تكون عواقبها وخيمة. من جهتها، أكدت رئيسة جمعية نبض الحياة للإسعافات الأولية، ليلى باهي، أنهم وقفوا على عدة تجاوزات خلال خرجاتهم الميدانية للتحسيس، على رأسها السباحة على مستوى السدود، مبرزة أن معظم المقبلين على تلك المسطحات هم من فئات الأطفال والمراهقين. ويبرر معظم المقبلين لجوئهم لهذه المخاطر إلى نقص المرافق السياحية على مستوى مناطقهم، وصعوبة التنقل إلى الشواطئ، ناهيك عن عدم الوعي بالمخاطر وسط تهربهم من رقابة أعين أوليائهم. ودعت السيدة باهي الأولياء إلى العمل على مرافقة أبنائهم لحمايتهم مما يمكن أن ينجر على هكذا مغامرات خطيرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إيجاد حلول لمخاطر المسطحات المائية القريبة من المناطق السكنية على غرار تشييد حواجز تمنع أو على الأقل تعيق المغامرين عن بلوغها.