أرجأت للمرة الثانية، أمس الاحد الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 24 سبتمبر الجاري، محاكمة كل من الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف والواليين السابقين طاهر سكران ويوسف عبد العزيز و41 متهما المتابعين في ملف فساد يتعلق بإنجاز محطة الطيران بولاية قسنطينة. وكان التأجيل بقرار من هيئة المحكمة، رغم حضور جميع المتقاضين الذين لهم علاقة بالملف الحالي. للإشارة كانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد سلطت، بتاريخ 21 جوان الفارط، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بدوي وبوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهما. وبالمقابل، برأت المحكمة كلا من الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجّهة إليهما، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.