أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، الأحد على تنصيب واليي عنابة والطارف وهذا في اطار الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة والولاة المنتدبين والتي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. حيث قام ابراهيم مراد، الأحد بتنصيب عبد القادر جلاوي واليا جديدا لولاية عنابة خلفا جمال الدين بريمى. وبالمناسبة، أكد مراد بأن عنابة تعد من كبريات ولايات الوطن ما يستوجب أن "تستعيد بريقها في ظل توفرها على مؤهلات هامة ومتنوعة تستغل في خدمة التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي". ودعا الوزير في ذات السياق الى تبنى مقاربة تشاركية تضمن حشد الإمكانيات المادية والمؤهلات البشرية مع إشراك كل الفاعلين من إطارات ومسيرين وكفاءات ومجتمع مدني لأجل بلوغ التنمية المستدامة بالولاية. وألح الوزير على ضرورة مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع التنموية بالإضافة إلى العمل على استرجاع العقار الصناعي غير المستغل وتوفير الإمكانيات والمرافقة الضرورية لترقية روح المقاولاتية لدى الشباب وتشجيعهم على خلق النشاط الاقتصادي وترقيته. وقال مراد بأنه، إلى جانب ترقية وتعميم الرقمنة عبر مختلف القطاعات وتحسين الخدمة العمومية، يتوجب العمل على تقوية الجبهة الداخلية وتغيير أوضاع المواطن نحوالأفضل من خلال تسجيل عمليات تنموية ذات علاقة مباشرة بحياته اليومية، مؤكدا على ضرورة التحضير الجيد للدخول المدرسي والجامعي المقبلين. وفي سياق متصل، في كلمة له عقب مراسم تنصيب مزيان محمد واليا جديدا للطارف، أكد مراد أن الحركة الجزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين تهدف إلى "إعطاء ديناميكية جديدة في تسيير الشأن المحلي بمقاربة اقتصادية تصبوإلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة". ودعا مراد الوالي الجديد إلى العمل على تسيير الشأن العام المحلي ضمن مقاربة اقتصادية فعالة ومجدية يتم ضمنها تشجيع الشباب على ترقية مؤسساتهم الاقتصادية الناشئة عبر تقديم الدعم لهم لتمكينهم من المساهمة في خلق الثروة وكذا تشجيع الاستثمار المحلي عبر مرافقة المستثمرين الجادين وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في ولاية الطارف الحدودية التي تتوفر على مقومات فلاحية وسياحية وجاذبية اقتصادية وعمرانية هامة. وبعد أن ذكر الوزير في هذا المقام بحرص الرئيس تبون على مرافقة المستثمرين الجادين والشباب الجامعي الحامل للأفكار، شدد على ضرورة ترقية الخدمة العمومية بالجماعات المحلية ورقمنتها والدفع بالحركة التنموية محليا ومواصلة عمليات فك العزلة عبر مناطق الظل وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن. كما أبرز الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للمورد البشري المتمثل في المنتخبين المحليين وكافة الإطارات والموظفين على مستوى الجماعات المحلية وحرصه على تنمية مكتسباتهم المعرفية بما يتماشى والأساليب الحديثة لتسيير المرفق العام. وبخصوص الدخول الاجتماعي والمدرسي القادم، شدد الوزير على ضرورة استلام كافة المنشآت المبرمجة وتوفير النقل المدرسي للتلاميذ، داعيا إلى ضرورة استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.