عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أمس، اجتماعا برئاسة السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله للاستماع لآراء واقتراحات السادة رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية، وذلك في إطار دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وفي بداية الاجتماع ذكر رئيس اللجنة أن الهدف من هذه الاستشارة هو الخروج بنظام داخلي يتماشى والدستور الجديد. وقد تمحورت تدخلات السادة رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية حول مسائل تخص العمل البرلماني إلى جانب مواضيع متعلقة بعضو البرلمان.