380 مليار دينار لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الخماسي المقبل

وأوضح خنو بوخالفة للقناة الأولى، أن الجزء الكبير من المبلغ الموجه لعملية التأهيل التي ستمس بالدرجة الأولى الصناعات الميكانيكية والالكترونية والصناعات الصيدلانية والغذائية خصص للتأهيل اللامادي.
ويتعلق الأمر، يضيف ذات المتحدث، بتأهيل الموارد البشرية باعتبارها أساس كل شيء ولذلك يجب أن تكتسب الخبرة التقنية اللازمة وإخضاعها إلى دورات تكوينية مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على الخبرة الوطنية حيث ستستفيد مكاتب الخبرة في حد ذاتها من التأهيل لكونها سترافق المؤسسات . وسيوجه الجزء المتبقي من المبلغ المرصود لعملية التأهيل إلى تأهيل الآلة الإنتاجية في حد ذاتها.
وعن الشروط التي تم اعتمادها في عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذكر بوخالفة أنه تم تطبيق مقاييس معمول بها في كل الدول منها يجب أن تكون المؤسسة المستفيدة من عملية التأهيل وضعيتها المالية حسنة على الأقل خلال السنتين الماضيتين وأن تشغل على الأقل 10 عمال إلى جانب التزامها بالشفافية في نمط تسييرها ومعاملاتها سواء مع الضمان الاجتماعي أو مع مصلحة الضرائب، مبرزا أن برنامج التأهيل يهدف إلى معالجة المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسات لترقية أداءها والتحسين من نوعية منتوجاتها حتى تصل إلى مستوى التنافسية في الأسواق العالمية .
كما أشار مدير ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة إلى أن القطاع الخاص استفاد منذ عدة سنوات من عمليات تأهيل متتالية حتى يواكب التطورات الحاصلة في السوق الدولية مضيفا أنه سيتم تأهيل أيضا القطاع العمومي لكن العملية تختلف مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم رصد الأموال الضرورية لإعادة تنظيمه وتأسيس مجمعات صناعية كبرى وكذا ضبط أنماط التسيير بالطرق المواكبة لما هو معمول به على المستوى الدولي.
من جهة أخرى أكد خنو أنه من بين التحديات التي سيرفعها قطاع الصناعة خلال نهاية الخماسي العمل على انجاز أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة وخلق حوالي 2 مليون مناصب عمل جديدة.
وأشار المتحدث إلى أن المعطيات الأخيرة تقول أن النشاط الصناعي يساهم بنسبة 5 بالمائة في النتاج الداخلي الخام معتبرا انه على الرغم من التحسن الملحوظ تبقى هذه النسبة ضعيفة ولذلك نسعى خلال نهاية سنة 2014 على الوصول إلى تحقيق نسبة 10 بالمائة.
ومن بين المشاريع التي تحرص الوزارة على إعدادها حاليا –يقول بوخالفة -إنشاء معاهد عليا للتسيير وذلك لتكوين مسيري المؤسسات الاقتصادية في التقنيات الحديثة للتسيير حيث لازالت –حسبه- تنقصهم الخبرة في هذا المجال فالهدف الأول من برنامج التأهيل تحسين نوعية التسيير وفقا للأنماط المتطورة والمقاييس المعمول بها على مستوى الدول.