أكد أمس المدير الوطني لبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II، عبد الجليل كاسوسي، أن البرنامج حدد عدة فروع صناعية من خلال انتقاء أولي ل100 مؤسسة خاصة للمساهمة في بروز »مؤسسات رائدة« في قطاعها. وأوضح ذات المسؤول في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II الساري المفعول منذ ماي 2009 والممتد على مدى 3 سنوات، الذي يعد برنامجا للتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال هو مشروع وضع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قصد دعم تحديث وتطوير هذه الفئة من المؤسسات مع تقديم الدعم التقني والتكوين الخاص. وخصص لهذا البرنامج غلاف مالي بقيمة 44 مليون أورو 40 مليون أورو منها هبة من الاتحاد الأوروبي و 3 ملايين أورو منحتها الجزائر و 1 مليون أورو تعد مساهمات من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة منه حيث تموله كل واحدة منها بنسبة 30 بالمئة من القيمة الإجمالية للخدمات التي تستفيد منها. واختار الخبراء الوطنيين والأجانب الخمسين المكلفين بهذا البرنامج لحد الآن قطاعات الميكانيك وصناعة الحديد و الصناعة الغذائية والإنتاج الصيدلاني ومواد البناء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبرأي المتحدث، فإن اختيار الفروع تمليه الأولوية التي تمنحها السلطات العمومية لتطوير اقتصاد وطني متنوع و التوجهات المتضمنة في اتفاقية التمويل الموقعة سنة 2008 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار هذا البرنامج، وقد تم الاتصال ب200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة (تشغل ما لا يقل عن 20 عاملا وحققت رقم أعمال يعادل أو يفوق 100 مليون دينار) حيث تم انتقاء أولي ل100 مؤسسة منها للمشاركة في إعداد تشخيص لوضع المحيط المؤسساتي. ويهدف هذا التشخيص إلى وضع برامج تكوين وخبرة مناسبة تهدف إلى تعزيز مكتسبات المؤسسة التي استفادت من قبل من إعادة تأهيل وتتمتع بمستوى تطور متقدم بالمقارنة مع باقي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وأشارت النتائج الأولية لهذا التشخيص إلى أن المؤسسات الصناعية تعاني من نقائص كبرى على غرار ضعف في الإنتاج و غياب ثقافة صناعية وصعوبات في التسيير الداخلي وفي اقتحام الأسواق العمومية وكذا صعوبة الاستفادة من قروض بنكية. من جهة أخرى، تمت مباشرة تحقيقات أخرى بهدف تحديد الحاجيات الخاصة بمختلف المستفيدين من برنامج »المؤسسات الصغيرة و المتوسطة II" في مجال التكوين و الخبرة، على أن تُباشر هذه السنة دراسة لتحديد إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمشاركة في برنامج »الجزائر الالكترونية 2013 « الذي وضعته وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف تشجيع بروز الاقتصاد الرقمي. ويكمن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة، حسب كاسوسي، في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تربصات تكوينية ومساعدة تقنية خاصة على الحصول على أكبر قدر من الأسواق في إطار برنامج »الجزائر الالكترونية 2013« للتمكين من تطوير وتدعيم التنافسية على المستويين الوطني و الدولي. وأردف يقول أن »الخطر في مثل هذا النوع من المشاريع (الجزائر الالكترونية 2013) يتمثل في قدوم الشركات الأجنبية على بيع خدماتها والذهاب بأرباح مالية دون أن يكون هناك تأثير على النسيج الصناعي المحلي«. وتم في هذا السياق، عقد اجتماعات مع وزارات القطاعات المعنية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والصناعة وترقية الاستثمارات والبريد و تكنولوجيات الإعلام بهدف المساهمة في الأعمال التي يتم القيام بها لفائدة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كما تم القيام باتصالات مع الجمعيات المهنية الناشطة في الفروع المحددة قصد الاطلاع على حاجياتها في مجال التكوين و التأهيل.
