أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعرييي الأحد بمقر البنك الوطني للسكن، عن توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف أنحاء الوطن في الفاتح من نوفمبر المقبل. ترأس جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا تقييميا ضم إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة والمدير العام لوكالة (عدل) ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ل 12 ولاية. وأكد الوزير على رمزية المناسبة الثورية خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة وأن القطاع له مكانة اجتماعية هامة. مؤكدا ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حريص على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية، حسن تسيرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية، مشيرا إلى ان ولايات سكيكدةعنابة وخنشلة معنية بتوزيع حصص كبيرة من سكنات العمومية الايجارية (1201- 1002 – 1778) على التوالي. وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم مليوني وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية تم التطرق للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في اعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025، مذكرا اطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليوني وحدة سكنية . ومن جهته، قدّم المدير العام للسكن بالوزارة حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة ل 5 جويلة 2024 الفارط، حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية وزعت. الوزير ثمن الجهود المبذولة واعتبر أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن. كما اعتبر أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدا على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري " GEST IMMO" قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل. وفي الأخير تقدم الوزير بالشكر الى كافة اطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة.