ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، اجتماعًا للحكومة خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 – 03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها. يهدف هذا المشروع إلى تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بدورها بشكل فعال ضمن إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة. وفي إطار تنفيذ توجيهات، رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ، تدارست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري. يأتي هذا في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية، فضلاً عن عصرنة النشاطات التجارية وتعزيز المهام السيادية الممارسة على مستوى الموانئ التجارية والصيد البحري. كما درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة. أخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والتي تهدف إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلاً عن تعزيز التكوين والمتابعة ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية وللمؤسسات المصغرة.
