أكدت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد أول أمس، الثلاثاء في دمشق، بحضور الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، على إدانة التوغل الإسرائيلي، ووحدة أراضي سوريا ورفض تجزئتها، كما شددت على حصر السلاح بيد الدولة، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون. وأشارت إلى ضرورة "الإسراع بإعلان دستوري مؤقت، وبتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، ولجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، وتحقيق العدالة الانتقالية". وفي كلمته المقتضبة، أكد الشرع أن بلاده قد "حررت نفسها بنفسها، ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها"، مشدداً على أنه "لا ينبغي استيراد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد". ودعا إلى مراعاة "أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، مع كل ما لحق بها من خراب ودمار"، مشدداً على أن "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض" وعلى أن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كُلٌّ متكامل، وقوتها في وحدتها، وهي تعاني من تدمير ممنهج لاقتصادها وخدماتها الأساسية، لكن عوامل نهضتها تكمن بداخلها، وهي بحاجة لخطة إسعافية، ثم أخرى متوسطة ثم إستراتيجية".