وزارة التربية تطلق مشاورات مفتوحة مع النقابات لتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي

شرعت وزارة التربية الوطنية، هذا الأسبوع، في تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية المفتوحة مع ممثلي النقابات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تأتي هذه اللقاءات استمرارًا لسلسلة من جلسات العمل المخصصة لدراسة ملاحظات واقتراحات النقابات حول الإطار القانوني والتنظيمي لأسلاك التربية، حيث تم تخصيص أسبوع كامل لكل فئة مهنية بغرض الخروج بمقترحات موحدة وتوافقية.
وقد أشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقي الاقتراحات، يوم الثلاثاء، على انطلاق أولى الجلسات التي جرت بمقر الوزارة بالمرادية، بحضور ممثلي النقابات التي تغطي قوانينها الأساسية فئة موظفي التربية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى توافق شامل بين مختلف التنظيمات النقابية لضمان سيرورة العمل في جو من التنسيق والتفاهم.
وأكدت الوزارة أن مدة الأسبوع المخصصة لكل فئة يمكن تمديدها حسب الضرورة، دون التأثير على الرزنامة العامة، مشيرة إلى أن التوافق الكامل بين النقابات المعنية سيسمح بتقديم تواريخ الاجتماعات المقبلة لتسريع وتيرة المشاورات.
وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع شهر أفريل الجاري عن استئناف النقاشات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، مؤكدة أن الجلسات ستتم وفق الترتيب الوارد في المرسوم التنفيذي 25-54 المحدد للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وقد شهد اليوم الأول من هذه اللقاءات، المنعقد في 8 أفريل، انطلاق النقاشات مع ممثلي النقابات المعنية بفئة موظفي التعليم (الأساتذة)، حيث شددت اللجنة على أهمية الوصول إلى رؤية موحدة بخصوص المطالب والمقترحات.
ومن المنتظر أن تتواصل اللقاءات حسب رزنامة محددة تشمل مختلف فئات موظفي القطاع، حيث سيُعقد اجتماع مع ممثلي موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني يوم 22 أفريل، يليه لقاء مع موظفي المخابر يوم 29 من نفس الشهر، ثم جلسة عمل مخصصة لموظفي التغذية المدرسية في 6 ماي، تليها جلسة لموظفي المصالح الاقتصادية يوم 13 ماي. كما ستُعقد جلسة مع موظفي الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم في 20 ماي، لتُختتم هذه الجولة من اللقاءات باجتماع مع ممثلي موظفي التفتيش يوم 27 ماي.
وتهدف هذه المشاورات، حسب الوزارة، إلى إشراك النقابات في صياغة تصور جديد للمنظومة القانونية والتنظيمية لموظفي التربية، بما يعكس تطلعات الأسرة التربوية ويضمن تحسين ظروف العمل والتحفيز المهني لمختلف الفئات.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسعى شامل لتعزيز الحوار الاجتماعي داخل القطاع، وتمهيد الطريق نحو إصلاحات عميقة تمس الجوانب القانونية والمادية للعاملين في المنظومة التربوية.