نظم التجمع الوطني الديمقراطي بكل من سطيفوخنشلة ندوتين جهويتين بحضور إطاراته على مستوى ولايات شرق البلاد تم التأكيد فيهما على ضرورة اعتماد آليات لتسويق البرنامج الانتخابي للحزب تحسبا لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ل29 نوفمبر المقبل. فبسطيف دعت عضو اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات المحلية لسنة 2012 أمام ممثلي ولايات سطيف وسكيكدة وباتنة وبجاية وبرج بوعريريج وأم البواقي وجيجل والمسيلة أن المرشح مدعولأن يسوق برنامج الحزب ب"صدق وبنزاهة وشفافية وأن يتفادى الخطابات الشعبوية والوعود الكاذبة تعزيزا للعملية الديمقراطية". واعتبرت رتيبة عياد أن المواطن الجزائري أصبح "لا يصدق إلا ما هو معقول" مما يستوجب على المرشح كما قالت "الحفاظ على صورة الحزب وعلى الثقة التي يحوز عليها لدى المواطن مع إمكانية التأثير في احتواء برنامجه الانتخابي". وبعد استعراضها وبالتفصيل لأهم المحاور التي جاء بها برنامج الحزب المودع لدى الإدارة رفقة ملفات المترشحين والذي يضم 7 مجالات رئيسية على غرار إصلاح وعصرنة الجماعات المحلية ومهام وصلاحيات المنتخبين وكذا الإصلاحات المالية والجبائية والتنمية الاقتصادية دعت عياد " لبذل كل الجهود لإيصال برنامج الحزب للمواطنين". وقالت أن المطلوب اليوم من المترشحين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية هو التركيز وبالدرجة الأولى على ما ينتظره المواطن الجزائري من المنتخبين المحليين خاصة فيما تعلق بتحسين ظروف حياته ومعيشته اليومية. وكانت هذه الندوة الجهوية التي تعد من بين سلسلة اللقاءات المنظمة بكل من ولايات الجزائر العاصمة وورقلة وسعيدة وخنشلة فرصة لقراءة كلمة الأمين العام للحزب السيد أحمد أويحيى والتي ذكر فيها بالمبادئ التي جاء بها التجمع الوطني الديمقراطي .كما حث فيها إلى" توظيف القدرات الفكرية والطاقات النضالية لخدمة الناخب". وبخنشلة حث عضو المكتب الوطني المكلف بالتكوين بحزب التجمع الوطني الديمقراطي علي رزقي على وجوب الاتصال الميداني وتكثيف اللقاءات الجوارية بالمواطنين للتكفل بها بهدف كسب مصداقية الحزب استعدادا لمحليات 29 نوفمبر المقبل. وأوضح رزقي خلال ندوة جهوية لإطارات الحزب انعقدت ببلدية الحامة على بعد 8 كلم عن خنشلة بحضور 8 ولايات من شرق البلاد أنها تندرج في إطار برنامج الحزب الخاص بالتحضير للانتخابات المحلية المقبلة. ودعا عضو المكتب الوطني لهذه التشكيلة السياسية إلى ضرورة اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين بدرجة أولى.