واصل نواب المجلس الشعبي الوطني امس مناقشة قانون المالية 2013 وصبت تدخلات النواب في قالب محاربة الغش الضريبي وتبييض الأموال الفساد والرشوة والتكفل بقطاعات الصحة والتربية والشباب وتحسين المستوى المعيشي وفتح المجال أمام البنوك الإسلامية للعمل في الجزائر والعمل على تشجيع الاقتصاد الوطني. وفي هذا الاطار، دعا النائب محمد الشريف ولد الحسين عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى "تشجبع الاقتصاد الوطني والاستثمار في مختلف المجالات وعدم الاعتماد بصورة دائمة على مداخيل المحروقات لأنه لا يمكننا ان نتقدم دون الاعتماد على القطاعات الأخرى كالفلاحة والصناعة. وبدوره ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بورحلة اليزيد ما جاء به مشروع قانون المالية 2013 من "خفض للعبء الضريبي والاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ومحاربة الغش الضريبي من اجل تعزيز النمو والتطور الاقتصادي للبلاد وطالب بورحلي من وزير المالية بإعادة النظر في تدعيم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالسكر والحليب وما يؤثر على المنتجين في هذا المجال والرفع من الدعم الموجه للمربيين المحليين. وطالب النائب بورحلي ب"الغاء التعليمة الوزارية الصادرة في ديسمبر 2011 التي تجبر المؤسسات الصحية على تكفل الوزارة بشراء 50 بالمائة من الدواء وإبقاء 50 بالمائة في تصرف ادارة المؤسسة وكذا السماح للمؤسسات الصحية من شراء سيارات الإسعاف خاصة تلك التي تقع في مناطق جغرافية صعبة". واوضح النائب عن حزب العمال رشيد خان خلال مداخلته انه يتعين علينا في الظرف الراهن محاربة تبييض الأموال التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة، إضافة الى وضع حد للغش الضريبي بكافة أشكاله وتحسين المستوى المعيشي والتكفل الصحي بالمواطنين عبر الوطن مع النهوض بالقطاعات الحساسة كقطاع التربية والنظر في مدى نجاح الاصلاحات السياسية ومحاربة الفساد بكل الوسائل والسبل. اما نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي سميرة بوساحة وخلال تدخلها إلى الاستثمار خارج قطاع المحروقات وتخفيض العبء على الضريبة ودعت إلى محاربة الغش الضريبي والتهريب ومضاعفة الرقابة المالية وتضمن مشروع قانون المالية الجديد تأطير الاقتصاد من خلال تحديد سعر برميل البترول ب 37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق وهو ما جاء به قانون المالية التكميلي 2012 ، أما نسبة سعر الصرف فسيشهد ارتفاعا ب 76 دينار بالنسبة ل 1 دولار مقارنة بسنة 2012 والتي بلغت 74 دينار ونموا بنسبة 5 بالمائة و3. 5 بالمائة خارج المحروقات، ويتضمن النص ناتج داخلي خام بقيمة 4. 16177 مليار دج سنة 2013 مقابل ناتج داخلي خام بقيمة2. 15256 مليار دج سنة 2012.
