يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2013 المعروض حاليا على مكتب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في المصاريف مقارنة بسنة 2012، أي عجز في الميزانية يقارب 19 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وفيما يلي الأرقام الأساسية لهذا النص: I - تأطير الاقتصاد الكلّي: - برميل بترول ب 37 دولارا بالنّسبة للسعر المرجعي و90 دولارا بالنّسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنّسبة لقانون المالية التكميلي 2012). - نسبة صرف ب 76 دينارا بالنّسبة ل 1 دولار (74 دينارا سنة 2012). - نموا بنسبة 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و3ر5 بالمائة خارج المحروقات. ويتضمّن النصّ ناتجا داخليا خامّا بقيمة 4ر16177 مليار دينار سنة 2013 مقابل ناتج داخلي خامّ بقيمة 2ر15256 مليار دينار سنة 2012. وحسب القطاع فإن النمو المتوقّع موزّع كالتالي: 4ر4 بالمائة بالنّسبة للمحروقات و7ر5 بالمائة بالنّسبة للخدمات و1ر6 بالمائة بالنّسبة للبناء والأشغال العمومية و5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة. - نسبة تضخّم بنسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنّسبة لسنة 2012). - ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات ب 3ر61 مليار دولار. - ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات ب 46 مليار دولار. II - توازنات الميزانية: 1- المداخيل مقدّرة ب 3820 مليار دينار، أي ارتفاع ب 1ر10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012، منها 9ر1615 مليار دينار بالنّسبة للجباية النّفطية و1ر2204 مليار دينار بالنّسبة للجباية العادية. 2- تقدّر المصاريف ب 8ر6879 مليار دينار، أي انخفاض بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، منها 1ر4925 مليار دينار بالنّسبة لمصاريف التسيير (-12 بالمائة مقارنة بسنة 2012) و2ر2544 مليار دينار (-8ر9 بالمائة) بالنّسبة للتجهيز. وتوزّع هاتان الأخيرتان ب 1812 دينار بالنّسبة للاستثمار و2ر732 مليار دينار بالنّسبة للعمليات في رأس المال. - ستنتقل ترخيصات البرامج بالنّسبة لسنة 2013 من 2ر2240 مليار دينار، أي انخفاض ب 3ر21 بالمائة مقارنة بسنة 2012 نظرا لانخفاض الترخيصات الموجّهة للمشاريع الجديدة. - وارتفع عجز الميزانية التوقّعية لسنة 2013 إلى 8ر3059 مليار دينار، أي 9ر18 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام. - وسيقدّر المبلغ الإجمالي للخزينة ب 6ر2889 مليار دينار، أي 9ر17 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام. - ويقرّر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي، ممّا يحمل عدد عمّالها إلى حوالي مليوني عامل.
