سجلت خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، 1576 تصريح شبهة متعلق بتييض الاموال منذ 2011، تقدمت بها هيئات عمومية وخاصمة، واستقبلت 394 تقريرا بينما بلغ عددها 2000 تقرير في سنة 2010. كشف عبد النور حيبوش، رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، أمس للاذاعة الوطنية، عن تسجيل انخفاض كبير في عدد التقارير التي تلقتها مصالحه في المدة الأخيرة، حيث استقبلت 394 تقريرا خلال 2011 بينما بلغ عددها 2000 تقرير في سنة2010، وأكد أن الانخفاض يعود إلى التزام البنك المركزي بتجنيد كافة وسائله لمراقبة المؤسسات المالية منذ 2010. وأوضح نور الدين حيبوش، أن خليته تقوم منذ انطلاقها عمليا في 2004 برصد الحالات المشبوهة، عن طريق جمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفقا للمادة 19 من القانون 05 - 01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى قضائيا. وأوضح المسؤول أن أهم الشركاء التي تقوم خلية الاستعلام المالي بالتعامل معها مباشرة هم البنك المركزي، مصلحة الضرائب والجمارك، مصالح الأمن إضافة إلى مؤسسات غير مالية مثل الموثقين، المحامين، خبراء المحاسبة ووكلاء السيارات، إلى جانب هيئات جديدة أدرجت خلال 2012 مثل المفتشية العامة للمالية وإدارة أملاك الدولة والخزينة العمومية. وأكد حيبوش أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدوغير عادية أودون مبرر اقتصادي، وذكر أن مصالحه بصدد تنظيم حملات تحسيسية تدعوا من خلالها المؤسسات غير المالية للتعاون معها بتقديم تقارير وتصريحات بالشبهة في حال التبادلات المريبة. وتعتبر خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
