الآليات القانونية المتوفرة تضمن شفافية الانتخابات المحلية القادمة

صرح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل الأحد بورقلة أن الآليات القانونية المتوفرة "تضمن "شفافية الإنتخابات المحلية المقبلة.
وأوضح محمد عمارة لدى إشرافه على أشغال لقاء جهوي حول دور اللجان الإنتخابية البلدية والولائية في انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أن المشرع الجزائري قد وضع العديد من الآليات و الإجراءات القانونية التي من شأنها أن "تضمن نزاهة و شفافية عملية الإقتراع".
وتتمثل بعض هذه الآليات في "تواجد القضاء الإداري كهيئة قضائية من خلال 37 محكمة إدارية عبر الوطن" مخول لها "الفصل في الطعون" المحتمل رفعها من طرف كل ناخب لديه اعتراض يخص العملية الانتخابية -كما أضاف ذات المسؤول .
وتطرق عمارة إلى إجراء آخر يعتبر كضمانة إضافية منحها القانون العضوي لنظام الإنتخابات رقم 12 -01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ويتعلق الأمر ب"وجوب تعليق نتائج الإنتخابات على مكتب التصويت "و"على مستوى اللجنة الإنتخابية البلدية والولائية "مع "وجوب تسليم نسخ من محاضر الفرز إلى اللجان الإنتخابية البلدية والولائية" .
ويهدف هذا اللقاء الجهوي إلى مناقشة و إثراء التجربة المكتسبة لدى أعضاء اللجان الإنتخابية البلدية و الولائية خلال إشرافها على الإنتخابات التشريعية الأخيرة- كما ذكر عمارة.
ويعد اللقاء أيضا فرصة للتعريف بالمهام والصلاحيات القانونية الموكلة إلى اللجان الإنتخابية البلدية و الولائية فيما يتعلق بالإنتخابات القادمة و ذلك طيلة مراحل عملية الإقتراع فضلا عن "التعريف بكيفية توزيع المقاعد على القوائم الإنتخابية الفائزة" و"تحديد القوائم الإسمية للمترشحين الفائزين في المجالس الشعبية الولائية" -كما أضاف ذات المسؤول.
وللإشارة فإن هذا اللقاء الجهوي يعد السابع من نوعه الذي تنظمه وزارة العدل وذلك من بين أحد عشر لقاءا مماثلا مبرمجا عبر مختلف أنحاء الوطن تندرج في إطار التحضير للمحليات القادمة .
وقد حضر أشغال هذا اللقاء الجهوي التي تواصلت على مدار يوم بقاعة المحاضرات بجامعة "قاصدي مرباح" بورقلة عدد من القضاة والنواب العامون و رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية على مستوى ولايات ورقلة والأغواط وغرداية.