فكّت فرق الضبط القضائي للأمن الوطني بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية، لغز قضايا القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة حيث اعتمدت على تحاليل الأدّلة و بصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في معالجة 17 قضية سجّلت بقطاع اختصاص الأمن الوطني، خلال شهر ديسمبر 2012 على المستوى الوطني . أحصت مصالح الأمن في هذا السياق، 8 جرائم قتل عمدي عبر إقليم اختصاص 12 ولاية، عولجت وأوقف 8 متورطين قدّموا أمام النيابة المختصة، وبموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. أمّا قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، فقد أحصت خلال نفس الفترة، 9 قضايا أسفرت عن توقيف مرتكبيها وتقديمهم أمام النيابة المختصة . يتضح من خلال الإحصائيات المسجلة أنّ كافة قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المسجّلة خلال شهر ديسمبر 2012 حلّت وعولجت بنسبة 100% . و في هذا الإطار، أوضح مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أوّل للشّرطة جيلالي بودالية، أنّ المتورطين في قضايا القتل العمدي باتوا يطوّرون أساليب تمويه جرائمهم مع محاولة طمس آثار الجريمة وذلك بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية، إلا أنّ الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة، سمحت بالكشف وفك خيوط الجرائم المرتكبة، مما ساهم في تعقب المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. ومن جهة أخرى، أشاد ذات المتحدث بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري عن طريق خط شرطة النجدة (17) والرقم الأخضر 15.48 الموضوعين تحت تصرّف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.