أشار المدير الجديد للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، نور الدين علاق، انه ستكون المعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي يعدها الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أكثر انتظاما وسيتم تبليغها في "وقت قياسي" بفضل تطبيق نظام معلوماتي مركزي جديد خاص بالجمارك ابتداء من 2015 . وأوضح المدير الجديد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن هذا التسيير المركزي لعمليات الجمركة سيكون فعليا من خلال التطبيق ابتداء من 2015 للطبعة الجديدة لنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك (سيغاد-2) وسيفضي على المدى المتوسط إلى "تصنيع" إحصائيات التجارة الخارجية في الجزائر. وأضاف نور الدين علاق، بعد 20 سنة من التسيير اللامركزي للجمركة الذي ترافقه معالجة مركزية للمعلومة وهو وضع كان يتسبب في تأخر مهمة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات ويزيدها تعقيدا، فان الجمارك التي اكتسبت تجربة أكيدة في مجال التطبيقات المعلوماتية الخاصة ستتمكن أخيرا من الانتقال إلى التسيير المركزي، واشار أنه "مع سيغاد 2 الذي قد تتغير تسميته فان ميناء الجزائر على سبيل المثال الذي يملك حاليا موزعا آليا سيصبح مجرد مركز عمل للديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات". وتوقع المسؤول أن تصبح الإحصائيات التي يتم إعدادها حول التجارة الخارجية بفضل هذا النظام "جد مكثفة وتصدر على مراحل دورية قصيرة جدا"، ووعد قائلا أنه "في حال أراد شخص الحصول على معلومة إحصائية في ظرف يوم فانه سيحصل عليها". وحاليا فان أخفض مستوى لإعداد الإحصائيات من قبل المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التي تمثل أهم مصدر للتجارة الخارجية في الجزائر تقدر بشهر واحد وهي إحصائيات تنشر عبر الصحافة كل ثلاثة أشهر. وحسب أول مسؤول عنه فان المركز سيعمل ليشمل في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات "كل الاحتياجات وكل القطاعات على المستوى الوطني وبآجال قياسية". وردا عن سؤال حول كلفة هذا النظام المعلوماتي الجديد اكتفى علاق بالتأكيد أنه ليس مكلف كثيرا إذ يتم التحكم فيه كليا من قبل مهندسي الإعلام الآلي التابعين للمركز. وأعرب عن ارتياحه قائلا "لو اشترينا المنتوج الجاهز مباشرة لكلفنا الأمر غاليا جدا ولبقي المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات يعرف تبعية في مجال الصيانة إلا أن الأمر يتعلق ببرمجية طورها المركز نفسه".ة وحسبه فان هذا الآداء يعد أساسا ثمرة تحسين شبكة بث المعطيات التي يسيرها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات سيما بفضل زيادة الموارد المخصصة للمديرية العامة للجمارك خلال السنوات الأخيرة. وبدوره ارتفع التحصيل الجبائي للجمارك ب 180 بالمئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2012 منتقلا من 284 مليار دج إلى 791 مليار دج، ولدى تطرقه من جهة أخرى إلى قرار المديرية العامة للجمارك بتطبيق "الزام تحقيق النتائج" من خلال تطبيق "ترتيب نجاعة الخدمات العملياتية" أشار علاق إلى التألية التامة لهذا الترتيب في حدود نهاية السنة ليكون فعليا بشكل تام ابتداء من 2014. وأضاف "لقد وضعنا نظاما إعلاميا جديدا حول هذا الترتيب يسمح بتقييم نجاعة أي مدخول أو خدمة وكذا أي مسؤول"، وللتأكيد على أهمية تألية نظام مماثل أوضح ذات المصدر أن الإدارة الجمركية التي "التمست بطء عمالها في تنفيذ مهامهم" ستشترط من الآن فصاعدا أن ترافق المصاريف التي تبذلها بعودة الاستثمار.