أطّرت الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة، إحدى العمليات الشرطية الناجحة، في إطار أنشطتها الردعية الرامية إلى محاربة كلّ أشكال الجريمة خاصة منها جرائم المخدّرات وملاحقة ومطاردة مروّجيها، أين أوقفت من خلالها أحد أخطر مروجيّ هذه السّموم رفقة مموّنه وضبطت ما يناهز كيلوغرام من المخدّرات مع استرجاع سلاح ناري بدون رخصة. جاءت حيثيات القضية بعد ورود معلومة تفيد بتورّط شخص مسبوق قضائيا في عمليات ترويج للمخدّرات، هذا الأخير يعدّ أحد أخطر مروجي هذه السّموم على المستوى المحلي وسبق له وأن تورّط في عديد القضايا المماثلة، إضافة إلى أنّه محل بحث من قبل العدالة كونه محل حكم يقضي بإيداعه الحبس مدة 20 سنة. وقصد توقيف المعني في حالة تلبس، عمد المحققون إلى تتبعه ورصد كلّ تحركاته بعد تكليف أكفئ عناصر الفرقة، الذين أوقفوه في إحدى العمليات متلبسا بحيازة ما يفوق 100 غرام من المخدّرات (الكيف المعالج)، رغم أن المشتبه به أبدى مقاومة عنيفة، حيث ضبط لديه مسدس نصف آلي بدون رخصة، كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه عن استرجاع 7 صفائح من المخدّرات (يقدّر وزنها بما لا يقل عن 800 غرام من الكيف المعالج). فتحت المصلحة تحقيقا معمّقا في ملابسات القضية، أفضت نتائجه إلى تحديد الهوية الحقيقية للموقوف الذي كان يستعمل وثائق هوية مزوّرة، والذي تبيّن وأنّه محل بحث من قبل الجهات القضائية بعد أن صدر ضدّه حكم يقضي بحبسه مدّة 20 سنة، وذلك بعد التأكد من هويته الحقيقية باعتباره كان يتنقل بوثائق مزوّرة، من خلال التحريات التي أطرتها ذات المصلحة، حدّدت مصدر المخدّرات، وأوقفت شخصا تبيّن تورطه أيضا في عملية ترويج تلك السموم المضبوطة، حيث وبعد استكمال مختلف الإجراءات، أعدّ ملف جزائي ضدّ الموقوفين بتهمة جنحة اقتناء وحيازة سلاح ناري وذخيرته من الصنف الرابع بدون رخصة، حيازة المخدّرات لغرض الترويج، التزوير في وثائق تصدرها إدارة عمومية مع استعمالها، جناية المتاجرة، أحيلا بموجبه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت مساء أوّل أمس.