حذر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، من موجة تسممات غذائية تتربص بالجزائريين خلال شهر رمضان القادم وذلك على خلفية تسجيله لتجاوزات متعلقة بحفظ وتوزيع المواد الغذائية، إضافة تعرض حوالي 200 طن من اللحوم بمختلف أنواعها و5 ملايين خبزة لأشعة الشمس والغبار قبل استهلاكها، ما يسبب تسمم غذائي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت المحقق. واتهم الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس مصالح الرقابة والصحة للجماعات المحلية الخاصة بالوقاية بالبلديات بالضعف والقصور في أداء مهاما المتعلق بمراقبة الأسواق والمواد المسوقة بها، خصوصا في ظل تسجيل قرابة 5 آلاف تسمم غذائي سنة 2012 وحالة وفاة شخص، وأضاف آن الأسواق الفوضوية من بين احد العوامل المساهمة في تمرير المواد الفاسدة والمقلدة. وأشار بولنوار، أن الأحزاب السياسية لم تقم بدور ايجابي ومحوري للقضاء على التسممات الغذائية والتي يكون فيها المستهلك المتضرر الأول من خلال إقرار قانون خاص لحمايته بل لم تضعه محور اهتمام. في السياق ذاته تطرق بولنوار خلال الملتقى التحسيسي مع التجار والحرفيين للوقاية من التسممات الغذائية إلى أسباب التسممات الغذائية والتي تعرف انتشارا كبيرا في فصل الصيف في ضعف مصالح الرقابة وفساد مكونات المواد الغذائية على غرار حجز مصالح الأمن لكميات معتبرة من الحبوب الفاسدة في الغرب الجزائري ومواد غذائية مسقية بمياه الصرف الصحي بالمدية بحر الأسبوع المنصرم، وكذا خلل في سلسلة الحفظ والتبريد خصوصا المجمدة منها حيث قال" كل مادة غذائية تتعدد مراحل التسويق بها وكذا تلك الخاضعة للتجميد والمواد الغذائية المستوردة تكون اكثر عرضة للفساد" من جهته، حمّل زبدي مصطفى رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أجهزة الرقابة والتجار والمستهلك مسؤولية التسممات الغذائية التي تؤدي إلى حالات مرضية خطيرة خصوصا عند الأطفال والمسنين التي قد تؤدي إلى الوفاة، مضيفا أن تحايل التجار الراغبين في اقتصاد الكهرباء من خلال قطعه ليلا وتسويق مواد فاسدة من بين احد المخاطر الكبيرة على صحة وسلامة المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تشديد الرقابة على كل المستويات باعتبار أن مشكل التسممات لا ينحصر فقط في المواد الغذائية بل حتى الأدوية وغيرها حفاظا على صحة المستهلك.