"منع مسيرة للحرس البلدي في باب الزوار بالعاصمة"

منعت مصالح الأمن أعوان الحرس البلدي من الوصول إلى وسط العاصمة، حيث فرّقت الأعوان الذين احتشدوا بالقرب من مقبرة العالية بباب الزوار استعدادا للزحف نحو العاصمة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. غير أن مصالح الأمن تفطنت للأمر وحالت دون وصول المحتجين الى شوارع العاصمة، حيث كانوا يعتزمون الاعتصام أمام قصر الحكومة للمطالبة بحقوقهم.
وأوضح علي شكوري المنسق الوطني للحرس البلدي، أمس، في اتصال هاتفي "أن جل المحتجين قدموا من مختلف ولايات الوطن بمنطقة باب الزوار شرق العاصمة أين قرروا الانطلاق في مسيرة سلمية مشيا على الأقدام باتجاه الجزائر العاصمة إلا أنهم تفاجئوا بوجود طوق أمني كبير". وأضاف شكوري "أن العشرات من المحتجين في صفوف الحرس البلدي تعرضوا للاعتقال والضرب على ايدي هذه المصالح".
وتوعد المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي باحتجاجات ومظاهرات ضخمة ما لم تعجل هذه الأخيرة في دراسة المطالب محل النزاع بين الطرفين على رأسها الساعات الإضافية، التي أكدت بشأنها وزارة الداخلية أنها ستحتسبها بأثر رجعي ابتداء من 2008.
وأكد شكوري "أن وزارة ولد قابلية لم تحتسب سوى نسب ضئيلة من المطالب التي رفعوها منذ مدة و التي كانت سبب في الاعتصامات والانتفاضات التي قاموا بها، رغم أنها أبدت رغبة في مراجعة التعويضات المادية عن ساعات العمل الإضافية وأيام العطل السنوية ومراجعة جميع المنح والعلاوات المتأخرة بما فيها منحة الخطر لحمل السلاح، ومنحة الإطعام ومنحة المردودية، والتقاعد، إضافة إلى الزيادة في الأجر بأثر رجعي ابتداء من 1جانفي 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى ومشكل السكن وعدم التكفل بأرامل وأيتام الشهداء".
وأوضح المنسق الوطني "أن من بين النقاط الأخرى الهامة التي محل خلاف بين الوزارة وأعوان الحرس البلدي رفض التقاعد النسبي بصيغته الحالية وضرورة إيجاد صيغة جديدة، فضلا عن المطالبة بالحصول على منحة نهاية الخدمة وضمان الأجور للمحوّلين للمؤسسات العمومية والاستفادة من مخلفات الرفع من منحة التغذية بأثر رجعي من 2008 والتي تقدر ب6 ملايين سنتيم لكل عون، فيما قالت وزارة الداخلية أنها تكتفي فقط ب 3 ملايين لكل عون".