حذر حكيم شعيب المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية من مغبة مباشرة احتجاجات ومظاهرات ضخمة، ما لم تعجل مصالح ولد قابلية في دراسة المطالب العالقة بين الطرفين على غرار الساعات الإضافية، التي تعهدت وزارة الداخلية احتسابها بأثر رجعي ابتداء من 2008 . ويُرتقب أن يجتمع ممثلو أعوان الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية في جولة تهدف إلى الفصل نهائيا في النقاط المتنازع عليها، حيث يواصل أعوان الحرس البلدي إصرارهم على ضرورة احتساب وزارة الداخلية لساعات عملهم الإضافية منذ شروعهم في العمل بها أوسط التسعينات، الأمر الذي ترفضه مصالح ولد قابلية وتعتبره ضربا من ضروب المستحيل . وأوضح شعيب في تصريحات صحفية له أمس أن وزارة الداخلية لم تحتسب سوى نسب ضئيلة من المطالب، بالرغم من أنها أبدت رغبة في مراجعة التعويضات المادية عن ساعات العمل الإضافية وأيام العطل السنوية، ومراجعة جميع المنح والعلاوات المتأخرة بما فيها منحة الخطر لحمل السلاح، ومنحة الإطعام ومنحة المردودية، والتقاعد، فضلا عن الزيادة في الأجر بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى ومشكل السكن وعدم التكفل بأرامل وأيتام الشهداء. هذا وأضاف المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي أن القبضة الحديدية بين الوزارة والأعوان تتمثل في احتساب ساعات العمل الإضافية خلال سنوات الأزمة والتي تقدر ب 16 ساعة كل يوم وهذا لمدة 15 سنة، بعد اكتشاف أعوان الحرس البلدي أنهم مؤمنين ل 8 ساعات يوميا فقط في الوقت الذي يشتغلون فيه 24 ساعة، بينما تعترف الوزارة بتعويض وبشكل رجعي للساعات الإضافية منذ 2008فقط، ومن بين النقاط الأخرى الهامة التي محل خلاف بين الوزارة و أعوان الحرس البلدي رفض التقاعد النسبي بصيغته الحالية وضرورة إيجاد صيغة جديدة، فضلا عن المطالبة بالحصول على منحة نهاية الخدمة وضمان الأجور للمحوّلين للمؤسسات العمومية والاستفادة من مخلفات الرفع من منحة التغذية بأثر رجعي من 2008 والتي تقدر ب6 ملايين سنتيم لكل عون، فيما قالت وزارة الداخلية أنها تكتفي فقط ب3 ملايين لكل عون.
