اشتكى مواطنون راغبون في التسجيل بصيغة السكن الترقوي المدعوم (lpp)، من الصعوبات التي واجهوها للولوج للموقع الإلكتروني لوزارة السكن والتهيئة العمرانية وتحميل استمارة التسجيل ولازال الموقع http://www.mhu.gov.dz الذي قدمته وزارة السكن لتحميل الاستمارة الخاصة بالسكن الترقوي العمومي غير قابل للتصفح بسبب كثرة الطلب عليه. الإشكال الثاني الذي يواجهه الراغبون في الحصول على السكن وفق تلك الصيغة، هو المبالغ الحقيقية لهذه السكنات وكيفيات التسديد وحجم فوائد القروض المقدمة للمستفيدين، وينتظر من الوزارة توضيح مصير آلاف الطلبات المتعلقة بالسكن التساهمي الموجه لذوي الدخل من عتبة 8و10 مليون سنتيم، المحددة كسقف أدنى للمشاركة في صيغة الترقوي العمومي، خاصة بعد شائعات إلغاء صيغة السكن الترقوي المدعوم(lpa). وسبق لوزير السكن عبد المجيد تبون قد صرح على هامش اختتام دورة الربيع بمجلس الأمة أن البلديات ستجبر التي برمجت مشاريع سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي ولم يتم إطلاقها لحد الآن إلى التخلي عنها لصالح وكالة ترقية السكن وتطويره "عدل" وذلك حسب الإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن مؤخرا وقد قرر وزير السكن والعمران عبد المجيد تيون ومنذ تنصيبه على رأس الوزارة إعادة بعث برنامج عدل السكني الذي لم ير النور منذ أكثر من 10 سنوات معلنا عن صيغة جديدة للسكن تتمثل في السكن الترقوي العمومي التي يستفيد منها أصحاب الدخل العالي الذي يفوق 10 ملايين سنتيم في حين يستفيد أصحاب الدخل المتوسط من سكنات عدل.