منح أكثر من 700 عامل بميناء الجزائر الدولي الإدارة مهلة أسبوعين لتلبية لائحة المطالب الاجتماعية والمهنية، مهددين بالدخول في إضراب عام في حال عدم الاستجابة لها حسبما صرح به الأمين العام لنقابة ميناء الجزائر العالمي يوسف بن خضرة. وأوضح الأخير أن لائحة مطالب عمال ميناء الجزائر الدولي المتفق عليها في اجتماع تم بتاريخ 11 جوان الماضي لم يلتزم بها ميناء الجزائر الدولي. وأضاف مسؤول النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "780 عامل وموظف بمؤسسة ميناء الجزائر العالمي قرروا شن إضراب بعد 15 يوما من الآن إن لم تلب هذه المطالب بالحوار والتشاور". وتتضمن لائحة مطالب عمال ميناء الجزائر العالمي الممثلين لفئات سائقي آلات الجر والرفع والمناوليين إلى جانب أعوان الأمن والحراسة ومراقبي الأرصفة والتقنيين العشرات من المطالب المهنية والاجتماعية. وأشار بن خضرة أن مطلب إعادة النظر في شبكة الأجور وخفض الحجم الساعي للعمل من 48 إلى 40 ساعة وفق ما تقره التشريعات الوطنية في مجال العمل تتصدر لائحة المطالب. كما يطالب عمال الميناء أيضا إعادة النظر في التصنيف المهني ووضع مخطط السيرة المهنية وتحسين ظروف ووسائل العمل.