قال الوزير الأسبق للمالية عبد الكريم حرشاوي "أن منطقة الساحل وبعض البلدان المجاورة للجزائر تعرف اضطرابات خطيرة جدا قد تؤثر على الجزائر سلبا، ويستوجب على الحكومة أخذ احتياطات مالية لتعزيز الأمن على الحدود وهذا الأمر يكلف إنفاق أموال طائلة". شدد عبد الكريم حرشاوي، أمس، خلال اليوم الدراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات في أقرب الآجال أما بالناتج محلي للتقليل من الواردات أو بالنتاج وطني يصدر للخارج وإذا لم يتحقق فإن البلاد في خطر. ثمن حرشاوي على ضرورة استخراج الغاز الصخري "الشيست" الذي قال انه سيساهم كثيرا ضمان اقتصاد البلاد، وأضاف الوزير الاسبق ان العجز المالي بالجزائر سيصل إلى 3300 مليار دج في آفاق 2014 ما تعادل نسبته 18 بالمائة"، وأفاد حرشاوي "أن رئاسيات 2014 المقبلة أثرت كثيرا على الميزانية الجديدة لبعدها السياسي التي قال أنها لا يجب أن تكون على حساب الاقتصاد الوطني وان نجاح برنامج رئيس الجمهورية هو نجاح للاقتصاد ككل". وكشف رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 جاء بالكثير من الإجراءات والتدابير الجديدة التي من شانها ضمان استمرارية تحقيق برامج طموحة للتنمية ومواصلة الدولة دعم ترقية الاستثمار الاقتصادي"، موضحا في كلمته التي ألقاها "أن نشاطنا هو تقليد اعتادت عليه كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عشية مناقشة مشاريع قوانين المالية ،من اجل التشاور وتنسيق المواقف بين أعضاء الكتلة، وكذا تمكينهم من الحصول على الشروحات اللازمة والوافية بخصوص مضمون وأحكام المشروع من قبل خبراء ومختصين في مجال الاقتصاد والمالية". واعتبر شرفي انه وبعد تصفحنا لما جاء به من إجراءات وتدابير في قانون المالية 2014 وكعادتنا في الكتلة البرلمانية وفي استقبالنا مختصين في هذا المجال لتقديم الإثراء وراء الايجابية، مؤكدا "أن الكتلة البرلمانية تعتبر هذه الإجراءات ستضمن دون شك استمرارية سياسية اجتماعية لبلادنا في إطار تحقيق برامج تطمح لتنمية ومواصلة الدولة دعم ترقية الاستثمار الاقتصادي، وثمن شرفي خرجات الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الحكومي للميدان واتخاذه للتدابير الهامة في مجال التنمية والعمل على المساواة بين كل ربوع الوطن. وأشار حرشاوي ان مشروع قانون المالية 2014 جاء ملما بهذه المجالات ويسعى إلى خلق دينماكية عبر كل جهات الوطن دون تميز".