نفت المديرية العامة للأمن الوطني، كل ما نشر في قضية التجمهر غير المرخص به بمدينة القرارة بولاية غرداية، وأن كل ما كتب في الوسائل الإعلامية لا أساس له من الصحة . وفي هذا المقام، أكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها أمس، أن الأحداث الأخيرة بغرداية، خلفت 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة من جراء الرشق بالزجاجات الحارقة، الحجارة وغيرها. وأضاف البيان، أن مصالح الشرطة حريصة على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها، كما أن الإجراءات المتخذة لحفظ وإستعادة النظام نفذت وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن مصالح الشرطة عملت في هذا الصدد على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية المتواجدة في محيط مكان التجمهر غير المرخص قانونا، مع التذكير وتجدر الإشارة أن وحدات الشرطة، أعطت قبل إنفاذ عملية حفظ واستعادة النظام الفرصة تلو الأخرى لبعض المتظاهرين من خلال فتح الحوار لتغليب سلطة القانون، مع التأكيد أن تلك التدابير نُفذت بتسخير قانوني من السلطات الإدارية المحلية، وتم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا. كما تفند إدارة الإعلام والعلاقات العامة، حسب ذات البيان، تفنيدا قاطعا التصريحات حول الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني، حيث اعتبرتها مزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أية أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن.