فندت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الإثنين "تفنيدا قاطعا" التصريحات حول الممارسات المزعومة للعنف والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة بشأن التجمهر غير المرخص به بمدينة القرارة بولاية غرداية حسبما جاء في بيان للمديرية. وأفاد البيان أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية "تفند تفنيدا قاطعا التصريحات حول الممارسات المزعومة والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الوطني" معتبرة أنها "مزاعيم لا أساس لها من الصحة ولا توجد أي أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن ". وأضاف نفس المصدر أنه "بالإشارة إلى ما نشر في قضية التجمهر غير المرخص به بمدينة القرارة بولاية غرداية نفيد أن ما ورد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة" مشيرا إلى أن "الشرطة قامت خلال هذه العمليات بممارسة مهامها في ظل احترام حقوق الإنسان وبنهج يترجم حرص توجيهات اللواء المدير العام للامن الوطني الذي أقر شخصيا في عدة مناسبات أنه لن يرضى بأي سلوك منافي لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني معتبرا كذلك كرامة المواطن فوق كل الإعتبارات". واكد بيان إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة "حريصة على التقيد بالضوابط القانونية في استخدام القوة العمومية وصون الحقوق والحفاظ عليها كما أن الإجراءات المتخدة لحفظ واستعادة النظام نفذت وفق ما يقتضيه القانون وقيم ومبادئ حقوق الانسان". وأبرز نفس البيان أن "قوات الشرطة عملت في هذا الصدد على ضمان أمن وسلامة المواطنين والسير الحسن للنشاطات التجارية والمرافق العمومية الموجودة في محيط مكان التجمهر غير المرخص قانونا". ومن جهة أخرى ذكر البيان أن "الأحداث سجلت بها 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة من جراء الرشق بالزجاجات الحارقة الحجارة" وغيرها . كما أشار إلى أن "وحدات الشرطة أعطت قبل إنفاذ عملية حفظ واستعادة النظام الفرصة تلو الأخرى لبعض المتظاهرين من خلال فتح الحوار لتغليب سلطة القانون". واكد في الأخير أن "تلك التدابير نفذت بتسخيرة قانونية من السلطات الإدارية المحلية وتم إخطار الهيئات القضائية المختصة إقليميا". و للتذكير فقد نشبت مناوشات بالقراراة ليلة 20- 21 نوفمبر الفارط تخللها تراشق بالحجارة وبالزجاجات الحارقة عقب خروج شباب مناصرين من الملعب بعد انتهاء مقابلة في كرة القدم كانت قد جمعت بين فريقين محليين لحساب البطولة الولائية لكرة القدم. وقام شباب من مناصري الفريقين بأعمال تخريب وتحطيم ونهب وإحراق نحو ثلاثين محلا تجاريا وسكنات وسيارات لخواص ومباني حضرية. وأفادت مصادر قضائية أن أكثر من 150 عملية اعتقال قد نفذتها مصالح الأمن منذ اندلاع هذه الأحداث والذين سيحالون أمام العدالة. وسمح تدخل عناصر قوات الأمن بالسيطرة على الوضع بعد استعمال قنابل الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق المتنازعين ويسود حاليا هدوء حذر بمدينة القرارة. ولم تسجل أي خسائر في الأرواح خلال هذه الأحداث.