ستسلم السلطات البريطانية عبد المومن خليفة إلى الجزائر يوم 27 ديسمبر حسب ما اكدته وسائل اعلامية بريطانية، وسيمثل امام محكمة البليدة للمحاكمة بتهمة تكوين جماعة أشرار واختلاس أموال عمومية. وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد صرح الثلاثاء الماضي ان تسليم عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية الى الجزائر "من المفروض ان يتم قبل 31 ديسمبر 2013 إذا لم يكن هناك طعنا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان". وأوضح أن "الآجال المنصوص عليها قانونا والطعون المنصوص عليها قانونا أيضا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت" وبالتالي وفي إطار هذه الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الداخلية للمملكة المتحدة "من المفروض ان يتم التسليم عبد المومن خليفة قبل نهاية السنة". وللتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن لما اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". وكان عبد المؤمن رفيق خليفة قد قدم طعنا ضد حكم تسليمه امام المحكمة العليا و هذا ما تسبب في تعطيل اجراءات التسليم. للتذكير فإن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة. ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر — حسب لائحة الاتهام — عمليات اختلاس منظمة. وكان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك +آل خليفة+. وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. وفي نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة".
