أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء بالجزائر ان تسليم عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية الى الجزائر "من المفروض ان يتم قبل 31 ديسمبر 2013". و قال وزير العدل في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أنه "وفق الاجراءات القانونية للمملكة المتحدة من المفروض ان يقع تسليم السيد عبد المومن خليفة قبل 31 ديسمبر 2013 إذا لم يكن هناك طعنا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان". و أوضح أن "الآجال المنصوص عليها قانونا و الطعون المنصوص عليها قانونا أيضا بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت" و بالتالي وفي إطار هذه الاجراءات المنصوص عليها في قوانين الداخلية للممكلكة المتحدة "من المفروض ان يتم التسليم عبد المومن خليفة قبل نهاية السنة". و للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن لما اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". و كان عبد المؤمن رفيق خليفة قد قدم طعنا ضد حكم تسليمه امام المحكمة العليا و هذا ما تسبب في تعطيل اجراءات التسليم. للتذكير فأن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة. و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر — حسب لائحة الاتهام — عمليات اختلاس منظمة. و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك +آل خليفة+. و قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة "خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة".
