تحديد العهدات وتعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء ودور البرلمان: كل التفاصيل عن اقتراحات التعديل الدستوري

يهدف مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، إلى تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء و دور البرلمان و المعارضة.
وجاء في العرض العام حول اقتراحات التعديل الدستوري الذي نشر الجمعة في الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، أن من بين أهداف مراجعة الدستور، التي تمس محاوره الأساسية الأربعة، تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
و يمس التعديل المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهد الرئاسية التي اقترح تحيدها إلى اثنتين فقط، بهدف "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم و تكريس ثقافة التداول" كون ذلك من "مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية".
كما يتناول التعديل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية "لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه" كما جاء في العرض.
وفيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري لاسيما المتعلقة بالشعب والدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم يقترح التعديل دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية والتصريح بالممتلكات وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة أيا كانت طبيعتها. هذه التعديلات من شأنها "تمكين محاربة هذه الآفة الخطيرة بفعالية وتعزيز الحكامة في بلادنا" حسب العرض.
و يقترح الفصل المتعلق بالدولة دعم ضمانات احترام عدم تحيز الإدارة ومعاقبة كل إخلال بهذا المبدأ. أما التعديلات التي تخص الحقوق والحريات فتهدف إلى "توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن من خلال تكريس حريات عامة جديدة وتعزيز حقوق مكفولة دستوريا".
و يقر مشروع العديل العمل على تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة و حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير ومنع ممارسة أي رقابة مسبقة عليها وحرية التظاهر والتجمع بطريقة سلمية.
كما يقر الحق في محاكمة عادلة ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي وحماية بعض الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا.
ويعتبر المشروع حق المواطن في حماية وحدة الشعب الجزائري وواجب المواطنين للامتثال لمبدأ المساواة أمام الضريبة حقوق وحريات جماعية وفردية وواجبات على عاتق المواطن، بحيث أن دسترتها من شأنه أن يؤدي إلى "تعميق ثقافة التسامح في بلادنا ودعم الحريات العامة ودعم روح التضامن وتوطيد تقاليد مؤازرة المحتاجين والضعفاء بما يتماشى وتعاليم ديننا الحنيف".
وعن واجبات المواطن تهدف التعديلات المقترحة إلى إشراك المواطن في حماية وحدة الشعب و دعم احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة بإقرار معاقبة القانون كل فعل يرمي إلى التحايل على هذا المبدأ.
وتهدف التعديلات المتعلقة بتنظيم السلطات إلى إضفاء المزيد من الانسجام والوضوح ضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات على النظام السياسي في البلاد.
وجاء ذلك من خلال إعادة ترتيب العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين مكوناتهما، ودعم صلاحياتهما بهدف تحقيق توازن أفضل بينهما وفعالية أكبر في أعمال كل واحدة منهما ومن خلال توسيع تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري ودعم استقلالية القاضي.
ففيما يخص السلطة التنفيذية تهدف التعديلات إلى إقرار شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية مراعاة لأهمية الوظيفة الرئاسية وطابعها الجد حساس و كذا تعزيز المركز القانوني لرئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور وبالنظر إلى أهمية مهمة حماية الجمهورية ومؤسساتها الموكلة إليه.
وترمي أيضا إلى إعادة ترتيب السلطة التنفيذية بهدف ضمان مرونة أفضل في العلاقات بين مكوناتها، وإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول من خلال تدعيم صلاحياته ومنحه سلطة إخطار المجلس الدستوري. وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية تهدف التعديلات المقترحة إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دعم دور البرلمان في اتجاه تحقيق توازن أكبر بين غرفتيه ومضاعفة صلاحياته.
وفي هذا الإطار يقترح نص التعديلات تخويل مجلس الأمة حق المبادرة وحق التعديل في المواضيع المحددة حصرا ودعم آليات رقابة البرلمان لعمل الحكومة بهدف توفير شروط الحكامة الجيدة.
كما يقترح دعم صلاحية المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة في كل دورة تشريعية لرقابة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا ومنح كلا غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب الوطني سعيا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيا وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة. ويقترح أيضا تحديد أجل لاجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان وتحديد أجل لإجابة الحكومة على موضوع ساعة وسؤال مكتوب يطرحه أعضاء البرلمان بحيث أن تحديد الآجال من شأنه ضمان أداء العمل البرلماني والحكومي بسرعة اكبر.
ولتعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم يسعى التعديل الى تكريس حضورهم الفعلي أشغال البرلمان من جهة ومنع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة مع الحفاظ على طابعها الوطني حرصا على "احترام العقد المعنوي" الذي يربط المنتخب بمنتخبيه من جهة أخرى.
ويمنح التعديل المقترح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية والمراسيم الرئاسية وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش.
فهذه التعديلات التي تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا "كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا" كما جاء في العرض.
وبدورها تهدف التعديلات المقترحة فيما يخص السلطة القضائية إلى توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا في الأوامر وجوبا وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان حسب الحالة ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور.
فهذه التعديلات من شأنها توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة. وتتوسع الأهداف أيضا إلى حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات دعما لاستقلالية القاضي.
كما تسعى التعديلات إلى دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة. عن الجانب الرقابي تهدف التعديلات المرتقبة إلى تحديث المؤسسة التي أوكلت لها هذه الرقابة بإعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري لاسيما في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاثة بداخله واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان استقرار وديمومة المؤسسة.
و سيتم دعم المركز القانوني لأعضائه من خلال تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال وإقرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس الدستوري وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.
كما سيتم تعميق استقلاليته بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية وتوسيع إخطاره إلى الأقلية البرلمانية والوزير الأول كل ذلك بغرض دعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وذكر العرض العام أن رئيس الجمهورية لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري وتجسد تاريخه الطويل وحضارته العريقة ورؤيته المستقبلية المتشبعة بالقيم والمبادئ التي يتقاسمها كل المواطنين الجزائريين.
وحدد العرض المبادئ التي تبقى "راسخة غير قابلة لأي تعديل" في تلك المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل اليوم الموروث المشترك بين جميع الجزائريات والجزائريين و التي "يجب الحرص على أن تبقى دوما في منأى عن أي مساس محتمل حتى تحفظ وتنقل بأمانة إلى الأجيال المقبلة".
وسيتم الاعتماد في هذا التعديل الدستوري إلى أن يكتمل على "مسعى تشاوري ثابت قائم على التشاور مع القوى السياسية وأهم ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وهو التشاور الذي سيفضي إلى إعداد نص توافقي سيخضع بالنظر إلى محتواه إلى إجراء التعديل الدستوري المناسب" كما جاء في العرض.
وتشمل التعديلات التي طالت الدستور الحالي في مسودة تعديل الدستور التي أرسلها وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد أوحيي إلى الشركاء السياسيين من الموالاة و المعارضة و فعاليات المجتمع المدني 47 مادة دستورية جديدة تتصل أساسا بالسلط الثلاثة التنفيذية ( الرئاسة و الحكومة ) و التشريعية البرلمان بغرفتيه ) و القضائية ( جهاز العدالة و إداراته ) فضلا عن مواد تتصل بحرية الصحافة والحريات العامة وعمل القضاء ومكافحة الفساد والرشوة .